تواصل - متابعات:

تسعى جمعية حماية المستهلك، خلال الأسبوع المقبل، لمقاضاة الغرف التجارية الصناعية أمام ديوان المظالم، وذلك بعد امتناعها عن دفع المبالغ المستحقة عليها والمقدرة بنحو 40 مليون ريال، مستندة في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء رقم 202 الذي ينص على أن "الجمعية تدار بأسلوب يتيح لها توفير مصادرها المالية من خلال العديد من القنوات، ومنها الحصول على نسبة 10 % من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي يتقاضاها 28 فرعا تابعا للغرف السعودية في أنحاء المملكة".

وأكدت الجمعية في دعواها أنها ليست هي من بنت ميزانيتها على دخل الغرف التجارية، بل إن "النظام الصادر من الدولة، بموجب المراسيم الملكية الكريمة، هو الذي نص على ذلك".

وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم، إن "تنظيم جمعية حماية المستهلك المعد من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بمشاركة العديد من الجهات المعنية في الدولة، نص على أن الجمعية تعتمد في مواردها على ما نسبته 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية، التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة".