تواصل - الرياض:
على الرغم من نفي الشركة السعودية للكهرباء صحة "تجميع قراءات" العدادات للقطاع السكني، وإصدار فاتورة برقم حساب موحد لها، اتضح من خلال أرقام حسابات مشتركين قيام الشركة بتجميع قراءات الوحدات السكنية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع قيمة الفواتير، وإدخالهم ضمن شرائح استهلاكية أعلى، وهو ما اعتبره أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد خياط، بالإجراء غير القانوني.
من جهته، كشف مدير إدارة كهرباء جدة المهندس عبدالعالي الثبيتي أن الشركة لم تتطرق إلى العدادات السكنية في الوقت الحالي، مؤكدا أن عملية التجميع خلال الفترة الحالية تشمل القطاعات التجارية، إذا اتضح أن موقع المشترك المستفيد من الخدمات الكهربائية لمجموعة من العدادات يمثل وحدة واحدة وغير منفصلة، مثل المكاتب والمحال التجارية، موضحا بأنه فيما يتعلق بتجميع قراءات العدادات السكنية في فاتورة واحدة سيتم التوجه إليه في وقت لاحق.
يأتي ذلك فيما أظهرت أرقام حسابات لعدد من المشتركين في القطاع السكني، عن قيام الشركة السعودية للكهرباء بعملية تجميع قراءات العدادات الكهربائية وإصدارها في فاتورة واحدة لوحداتهم السكنية، مما أدخلهم ضمن شرائح استهلاكية أعلى لاستهلاكهم الحقيقي، ورفع القيمة الإجمالية للفاتورة مقارنة بالأشهر الماضية، وفقا لـ"الوطن".
بدوره، أكد أستاذ القانون الدكتور خالد خياط، على أن عملية التجميع التي تقوم بها الشركة السعودية للكهرباء غير قانونية، وخاطئة كون العميل عند قيامه بسداد رسوم الخدمة الكهربائية قام بالدفع نظير كل عداد كهربائي على حدة، بالإضافة إلى دفع الرسوم الشهرية لكل عداد بشكل مستقل.
