تواصل - متابعات
رفضت المحكمة الإدارية في الرياض، دعوى تقدمت بها شركة إنتاج للصوتيات والمرئيات ضد لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، تطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة تغريمها خمسة ملايين ريال، لانتهاكها أحكام قانون المنافسة، بشأن شروط شراء حقوق «الألبومات» المسجلة لإحدى الفنانات.
ووفقا لـ"عكاظ" فقد أوضحت المحكمة سبب قرارها في صك الحكم بأن «الغناء والموسيقى حرام»، بحسب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
وقالت في نص الحكم: «بما أن نشاط المدعية الوارد في العقود المبرمة بينها وبين الشركات الأخرى الواردة في صلب القرار محل التظلم، يحتوى على الغناء؛ وهو محرم شرعا ومخالف نظاما، وبما أن الأعمال الغنائية محرمة، فإن المحرم لا يَتَمَول، وما لا يتمول ليس له حقوق». وخلصت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) إلى أن الغرامة بنيت على باطل.
وجاء في الحكم: «إن الدائرة القضائية انتهت إلى عدم جواز النظر في الدعوى، إذ إن نظرها يلزم منه أن يكون الحكم لصالح أحدهما، والحكم لصالح أحدهما يعني إقراره على خطئه، ويعني إضفاء الشرعية على عمله ولا ينال من ذلك القول من أن عقود المدعية مع الشركات الأخرى تتضمن مخالفات شرعية لا يمنع القضاء من نظرها وإجراء الوجه الشرعي والنظامي بحق الواقعة محل الدعوى».
وتابعت: «لو نظرت الدائرة للدعوى وإلى أن نشاط المدعية محرم وأنها أخطأت بانتهاك نظام المنافسة في اشتراطها على الشركات الأخرى شراء كامل مكتبة الأغاني القديمة والجديدة، لانتهت الدائرة إلى رفض الدعوى محل الطعن الذي ترى الدائرة أنه تضمن مخالفة شرعية لأن فيه حفظا لحقوق غير معتبرة شرعا ولا نظاما».
ونبهت في صك الحكم إلى أنه لو نظرت الدائرة للدعوى وانتهت إلى إلغاء القرار، فإن هذا فيه عدم معاقبة المدعية على خطأيها الشرعي والنظامي، وفيه أيضا مفسدة شرعية ونظامية وهي شيوع المحرم وانتشار المخالفات.
