تواصل - الرياض:

بعد الضجيج الذي استبق جلسة مجلس الشورى أمس، والمساجلات على صفحات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بين المتحدث باسم مجلس الشورى واثنين من أعضاء المجلس، حول وجود توصية معروضة على جدول أعمال المجلس تتضمن "المطالبة بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية"، انتهت جلسة المجلس أمس ببيان رسمي لم يتضمن أي إشارة الى موضوع "الدمج" لا من قريب أو من بعيد، مما يدعو الى التساؤل أين ذهبت التوصية التي أصرت عضوة المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان على وجودها، فيما نفى المتحدث باسم الشورى وجود هذه التوصية.

طبقا لتصريح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان،  عقب جلسة المجلس أمس الاثنين، فإن "الشورى طالب خلال الجلسة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف، ونشر وسائل التوعية في المجتمع وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436/ 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى".

وقال "الصمعان" إن: "المجلس أكد على ما ورد في البند الثاني من قراره السابق رقم 7 /4 بتاريخ 14 / 3 / 1425هـ القاضي بـ (دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب، وبوجه خاص إلى دورات الحسبة، والعلاقات الإنسانية، والدورات التوجيهية القصيرة، بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة)".

ودعا المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير.

ومن ثم لم يرد ذكر توصية أو موضوع دمج هيئة الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية على الإطلاق في البيان الصادر عقب نهاية جلسة الشورى أمس، ولكن المناقشات التي دارت داخل الجلسة شهدت تجاذبات بين عضوي المجلس لطيفة الشعلان، عطا السبيتي، ورئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبدالعزيز العيسى، حول توصية الدمج.

وأثناء انعقاد الجلسة تلا رئيس لجنة الشؤون الإسلامية عبدالعزيز العيسى توصيات لجنته وأشار إلى التوصيات المسحوبة من بعض الأعضاء دون الإشارة من قريب أو من بعيد لتوصية «دمج الهيئة»، ما دعا اثنين من مقدمي التوصية (عطا السبيتي ولطيفة الشعلان) لتقديم طلبات الحديث، فسمح رئيس المجلس للعضوين السبيتي والشعلان، وتمسك رئيس اللجنة والأمين المكلف بـ «عدم نظامية التوصية»، مستندين إلى مذكرة مقدمة من هيئة المستشارين تصف التوصية بأنها «ضد النظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الشورى والوزراء»، الأمر الذي دعا الشعلان في مداخلتها إلى القول «كنت أتمنى كما استشهدتم بمذكرة المستشارين أن تكونوا ذكرتم ولو ذكرا بأن المقدمين ردوا على مذكرة المستشارين بمذكرة قانونية فندت الاعتراضات واحدا تلو الآخر من واقع الأنظمة الثلاثة»، طبقاً لـ "عكاظ".

رئيس مجلس الشورى أكد في تعليقه أن التوصية «غير موجودة» في التقرير المعروض على الأجهزة الحاسوبية داخل القاعة، ولكن العضو "السبيتي" ذكر في مداخلته أن «التوصية موجودة في كافة النسخ الورقية التي بين يدي الأعضاء، ووصلتهم جميعا بشكل رسمي منذ ما يربو على الـ10 أيام».

وسرد الأمين العام للمجلس تواريخ الجلسات التي انعقدت في شهري شعبان وشوال، وقال إن التوصية تمت جدولتها وسحبت بعد اعتراض المستشارين، وقال رئيس المجلس «بين يدي الآن خطاب منكم تطلبون تأجيلها وأنتم تناقضون أنفسكم».

وعلق رئيس اللجنة الإسلامية على طلب التأجيل قائلا «لا يمكن تأجيلها لأنها رفضت ابتداء من المستشارين»، وقال رئيس المجلس إن تقرير هيئة الأمر بالمعروف القادم سيأتي بعد فترة ليست بالطويلة قد تكون ثلاثة أشهر.