تواصل - فريق التحرير: قالت صَحِيفَة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنها اطلعت على وثيقة داخلية، تشير إلى أن المملكة تعكف حَالِيَّاً على إدخال بعض التعديلات على خطتها الرَئِيسِيّة للإصلاح "برنامج التحول الوطني"، وذلك بعد مرور عام على إطلاقه، اعتماداً على بعض المعطيات التي استجدّت مع مرور الوقت. وستركز الخطة الجديدة - وَفْقَاً للوثيقة التي اطلعت عليها الصَحِيفَة - على الإصلاحات التي تتعلق بالبيروقراطية الحُكُومِيّة، مثل تحسين إِنْتَاجية العاملين، وتعزيز الشفافية، وأهدافٍ أخرى، مثل زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة. وأَظْهَرَت الوثيقة أن التفاصيل الكاملة للتغيرات لن تكون معروفة حتى أكتوبر القادم؛ وَهُوَ الموعد المحدد لتقديم المسودة النهائية للخطة المعدلة. وأوضحت أن التعديل سيتضمن تأجيل بعض المجالات التي كانت تنتوي إخضاعها للتغيير في وقت قريب، بِالإِضَافَةِ إلى توسيع الإطار الزمني لتنفيذ بعض الأهداف. وقالت الصَحِيفَة، إن هذه الخطوة تظهر أن الرياض تسعى لأن تكون خطتها أكثر واقعية وتتناسب مع الأوضاع التي استجدت، في ظل وجود عديد من الأهداف الطموحة بالخطة. ونقلت الصَحِيفَة عن مستشار حُكُومِيّ قوله، إن وجود مرونة في تعديل خطة التحول الوطني أمر عظيم يساعد على تحقيق أهدافها المرجوة بدقة. وذَكَرَت الصَحِيفَة أن الرياض تعكف - مُنْذُ يوليو - على تعديل خطة التحول الوطني التي هي محور جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لإصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط. وَأَكَّدَت الصَحِيفَة أنها اطلعت على وثيقة داخلية تظهر خطة التعديل، والتي أَطْلَقَ عليها (خطة التحول الوطني 2)، والتي تستهدف تغيير مبادرات قائمة وإِضَافَة مبادرات جديدة، ووضع جدول أَعْمَال أكثر قابلية للتنفيذ. وذَكَرَت أن العناصر الرَئِيسِيّة في خطة التحول الوطني الأولية، اشتملت على خصخصة أصول الدولة، وتوفير 1.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص، وخفض معدل البطالة من 11.6% إلى 9% بحلول عام 2020. وقالت الصَحِيفَة، إن خطة التحول الوطني المعدلة سوف تكون واحدة من 12 برنامجاً لرؤية المملكة التي من شأنها تحقيق أهداف ولي العهد الإصلاحية.