تواصل - وكالات: اعترف مسؤول بهيئة الرعاية الاجتماعية في إيران، بتصاعد عمليات بيع الأطفال في البلاد، تحت وطأة الفقر، وبأسعار متدنية، من قبل أمهات أصابهن اليأس والإحباط من الأحوال المعيشية، وسط تجاهل حكومي واضح، بالإضافة إلى تصاعد كبير لظاهرة عمالة الأطفال. وبحسب تقارير إيرانية، يتراوح سعر الطفل بين 30 إلى 60 دولاراً، لكنّ تقريرا للخارجية الإيرانية يقول ‘‘إن هناك أطفالاً في إيران يصل سعرهم إلى 150 دولاراً، وتشتريه عصابات المتسولين أو تجار المخدرات، والأعضاء البشرية‘‘. وكشف مدير عام إدارة الشؤون الاجتماعية والثقافية في طهران سياوش شهريور، أن بيع المواليد يتم بشكل منظم، منتقداً بعض المسؤولين الذين ينفون تلك الظاهرة في إيران، معمقين أزمة تجارة الإنسان، على حد وصفه. نقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، عن شهريور قوله: "علينا الاعتراف بحقيقة أن بعض النساء المدمنات والمومسات ينجبن الأطفال للبيع، وأن الوسطاء في هذه التجارة يتفقون مع النسوة وأهلهن على السعر قبل الإنجاب". وأوضح المسؤول الإيراني أن 80 في المائة من هؤلاء النساء وأطفالهن مصابون بمرض نقص المناعة (الإيدز)، معرباً عن أسفه البالغ لعدم وجود أي نظام يهتم بهؤلاء الأشخاص، وتخلي الحكومة عن دعمهم، على عكس باقي دول العالم. وشدد على ضرورة وضع حد لمعضلة بيع الأطفال حديثي الولادة، موضحاً أن بعض نساء الأحياء الفقيرة في طهران ينجبن عدداً كبيراً من الأطفال بهدف بيعهم. من جانبه، كشف رئيس محاكم محافظة أصفهان الإيراني غلام رضا أنصاري، أن بيع الأطفال يتم من قبل مجموعات لديها عاملون في "المنظمة الوطنية للتسجيل المدني"، ومن خلالها يتم إصدار شهادة الميلاد، وأيضاً لديها عاملون في المستشفيات يقومون باختيار الأطفال وتزوير شهادة المستشفى. وأيد رضا جعفري، نائب المدعي العام في محاكم طهران، تصريحات رئيس محاكم محافظة أصفهان، قائلاً: "للأسف الشديد لا يوجد قانون لتجريم بيع الأطفال من قبل العوائل ضمن مجموعة القوانين الجنائية للبلاد، وينبغي أن تتم دراسة ظاهرة بيع الأطفال من قبل الخبراء ووضع القوانين اللازمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة"، بحسب "الشرق الأوسط". من ناحية أخرى، فإن هناك أكثر من 2 مليون طفل يعملون في البلاد، وتشير إحصائيات أخرى إلى أن عددهم يصل إلى 7 ملايين طفل، بحسب وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية "آيسنا". وتعرف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، مصطلح الاتجار بالأطفال، وفقاً لبروتوكول منع قمع ومعاقبة الاتجار بالأطفال، على أنه: "تجنيد الأطفال أو نقلهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم. وهو يعد انتهاكاً لحقوقهم، ورفاههم ويحرمهم من فرص تحقيق إمكاناتهم الكاملة".