تواصل – جدة: تنظر الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية اليوم الأربعاء في قضية ثلاثة رجال أعمال أحدهم (رئيس ناد رياضي سابق) متورطين في كارثة "سيول جدة"، حيث اتهموا بتزوير خطاب قدم للأمانة لإنهاء مستخلصات مالية تتعلق بمشروع رصف أجزاء من المنطقة التاريخية في جدة "محور أبو عنبه". وشهدت آخر جلسة عقدتها الدائرة بخصوص هذه القضية التي وردت بالتزامن مع قضايا السيول، إقرار المتهم الأول (رجل أعمال ورئيس ناد رياضي سابق) بصحة الخطاب المقدم للدائرة الذي يشير إلى أن المدعى عليه الثالث (رجل أعمال) مديراً للمشروع في حين كان الواقع بخلاف ذلك حسب اعتراف (الثالث)، ونفى استقطاع نسبة 5 % من قيمة المشروع مقابل تسليمه (للثالث) كمقاول من الباطن، ودفع التهمة بقوله إن المشروع الذي تبلغ قيمته 9 ملايين ريال هو أصغر مشروع في حياته، وأن مشاريعه مع الأمانة تتجاوز المليار، وأشار إلى أن (الثالث) تقدم للأمانة كمقاول من الباطن حتى يتم اعتماده، وكان الاتفاق معه كمنفذ للمشروع من الباطن بعد قيامه بتنفيذ مشاريع في مناطق مجاورة نتيجة ظروفه المرضية بعد إصابته بعارض صحي أعاقه عن متابعة مشاريعه. وطالب بحضور رئيس بلدية المنطقة التاريخية حينها للإدلاء بشهادته عن العمال الذين كانوا ينفذون مشروع الرصف ولأي شركة يتبعون. بدوره، أقر المدعى عليه الثالث بأنه هو من قام باستلام المستخلصات عدا المرحلة الأخيرة التي قام بتنفيذها (الأول) نتيجة وجود ملاحظات، وأضاف بأن له مستخلصات من 4 سنوات لدى أمانة جدة لم تصرف إلى تاريخه رغم اعتماد الوزير وأمره بصرفها، وقال: إنه علم بالخطاب المرسل للأمانة بعد انتهاء المشروع وأن مضمونه غير صحيح، مشيراً إلى أنه ليس لديه ما يضيفه سوى أنه مقاول من الباطن وليس مديراً للمشروع، وأن موافقته على مبلغ الـ5% كانت مقابل إجراءات إدارية والضمانات البنكية والزكاة، وفقًا لـ"الرياض". وبمواجهته بتباين أقواله حين ذكر أمام جهات التحقيق أن المبلغ مقابل الاسم رد بأن ذلك خطأ منه، وانه حين قدم إفادته أمام جهات التحقيق لم يكن تجاوز السادسة عشرة من عمره وكان يدرس خارج المملكة، وحضر نيابة عن الشركة لإصرارهم على حضوره رغم أنه لم يكن مديراً للشركة وكان يعطي إجابات نيابة عن والده الذي تعرض لجلطة. فيما، رد المتهم الثاني عن توقيعه على الخطاب بأن شريكه طلب منه التوقيع وأنه لا يعلم عن الاتفاق المبرم بين (الأول والثالث).