تواصل – الرياض:
حظرت التشريعات الجديدة المتعلقة بكيفية التعامل مع المرضى نفسيًا، إخراج المتورطين منهم في ارتكاب جرائم بنظام "الكفالة" من المستشفيات، فيما سمحت لهم بتوكيل من ينوب عنهم للدفاع عن حقوقهم داخل المنشآت الطبية التي يمارسون فيها العلاج والرعاية وخارجها كذلك.
وكشفت اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، التي اعتمدها مجلس الوزراء قبل نحو 53 يومًا، ووجه بتعميمها وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، عن إلزام المتهم بارتكاب جريمة والذي يعاني من اختلالات نفسية وعقلية بالبقاء في المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقويم وكتابة التقرير، في حين أوكلت أمر إجراء التقويم للحالة النفسية للمريض إلى جهات التحقيق والقضاء، بحسب "الوطن".
وفيما يختص بحقوق المرضى نفسيًا، حددت اللائحة ذلك في تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، وإخباره بالتشخيص والخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، مع إبلاغه بالأخطار والأعراض الجانبية، وعدم إعطائه علاجات تجريبية ولو كان مرخصا أو يدخل في بحث طبي أو تجريبي، وكذلك عدم منحه العلاج دون إذن منه، وفي حال عدم تقديره لحاجته النفسية يستعاض عن موافقته بموافقة وليه.
كما نصت حقوق المرضى في اللائحة على حمايتهم من المعاملة المهينة أو الاستغلال المالي أو الجسدي أو الجنسي، والمحافظة على حريته وعدم تقييد حركته، وأن يقيم له وكيلا شرعيا للدفاع عن حقوقه داخل المنشآت العلاجية النفسية وخارجها.
وأفادت اللائحة بأن نظام الرعاية الصحية والنفسية يهدف إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى نفسيا، وحماية حقوقهم، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملة المرضى نفسيا، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.
