تواصل - متابعات:
قال صندوق النقد الدولي إن السعودية من أكثر الدول المصدرة للسلع النفطية ادخاراً للأموال في العالم، وقد حلت في المرتبة الثانية عالمياً بعد سنغافورة، حيث بلغت نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1970 و2008 نحو 29.29%.
مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق فسر هذه المكانة المتقدمة على أنه إشارة مهمة نحو أهمية تكامل السياسات المالية والاقتصادية لتصحيح وتعديل أوجه الخلل الهيكلي في الاقتصاد.
وأضاف فدعق أن اقتصاد المملكة يعتمد في إيراداته على سلعة وحيدة ناضبة غير متجددة شكلت 92% من إيراداته في ميزانية 2011 وترافق ذلك مع عدم قدرة وزارة التخطيط سابقا وعلى مدى ثلاثين عاما في تنويع مصادر الدخل القومي مما أدى لزيادة تذبذب إيرادات الدولة مع تذبذب أسعار النفط العالمية.
ولفت إن المملكة اتجهت إلى سياسات متحفظة خلال العقد الأخير وتمكنت من تسديد معظم الدين العام الداخلي وزيادة مستويات الادخار والتي تجاوزت تريليوني ريال بنهاية يناير 2012 يستثمر منها أكثر من 70% في أدوات مالية عالمية.
وأوضح فدعق في حديث تناولته"العربية" إن هناك تحديات عديدة تواجه المخططين الاقتصاديين الحكوميين قد يكون أهمها زيادة السعة الاستيعابية للاقتصاد حتى يتمكن من استقطاب حجم اكبر من الأموال الحكومية الاستثمارية من دون الضغط على مؤشرات التضخم.
