تواصل – الرياض: أثار قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعْتِبَارَاً من العام الدراسي القادم 1439/1438هـ، الكثير من التساؤلات حول السرعة في اتخاذ القرار، والمغزى من ذلك، ومدى توافر جميع الظروف والإِمْكَانات والتهيئة المجتمعية لقبوله في ظل وجود تحفظ كبير لدى شريحة كبيرة من المجتمع، كذلك الرؤية الشرعية حول القرار. تساؤلات ملحة ويَأْتِي في مقدمة التساؤلات لماذا جاء قرار وزير التعليم بعد 24 ساعة فقط، من قرار مجلس الشورى الذي أكَّدَ فيه على قراره السابق الصادر قبل ثلاث سنوات حول برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن؟ وما هي المستجدات الطارئة لصدور هذا القرار؟ وهل استعدت الوزارة بإدارتها لتنفيذه؟ وما هي الضوابط الشرعية التي يتم التطبيق وَفْقَ مقتضياتها؟ "تواصل" تحاول الإِجَابَة عن هذه التساؤلات وغيرها، بَدْءَاً من قرار مجلس الشورى الصادر قبل ثلاث سنوات، وما أثير من لغط وجدال في جلسة الشورى أمس أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، وتوضيح المجلس أنه "لم يتم رفض التربية البدنية للبنات وإنما رأى المجلس الاكتفاء حَالِيَّاً بما صدر عنه في العام ١٤٣٥هـ"، ولعل هذا الذي دفع وزير التعليم إِلَى التعجيل بإصدار قرار تطبيق برامج التربية البدنية في مدارس البنات بعد يوم واحد فقط من مناقشات "الشورى". قرار الشورى قبل 3 سنوات وبالعودة إِلَى قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 14 /6 / 1435هـ، بِشَأْنِ التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/ 1434هـ نجد أنه نَصَّ: (على وزارة التربية والتعليم دراسة إِضَافَة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات). ومن ثم فإن "الشورى" أناط بوزارة التعليم تنفيذ البرنامج، بشرط "الالتزام بالضوابط الشرعية"، و"مراعاة طبيعة البنات"، و"وضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات". الجدال.. وتوضيحات المجلس وفي جلسة الشورى أمس أعاد التأكيد على القرار، وقال المجلس في توضيح له عقب الجلسة، إن: "قراره في عام ١٤٣٥هـ طالب بوضع برامج تأهيل مناسبة للمعلمات لتنفيذ البرامج اللياقية والصحية". وقال رئيس لجنة التعليم في مجلس الشورى: "من ضمن توصيات اللجنة على تقرير وزارة التعليم القادم، توصية تؤكد على قرار المجلس بدراسة إِضَافَة برامج لياقة للبنات"، وأَضَافَ: "نتجنب تكرار قرارات سبق أن صَدَرَتْ من المجلس حَتَّى لا تتداخل قرارات المجلس وتتضارب أمام الجهات التنفيذية". فتوى الشيخ عبدالكريم الخضير وكانت فتوى صَدَرَتْ من عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإِفْتَاء الشيخ عبدالكريم الخضير أكَّدَ فيها: "أن ممارسة الرياضة في المدارس بالنسبة للبنات حرام؛ نظراً لما تجر إليه من مفاسد لا تخفى على ذي لب، ولا تجوز المطالبة بها فَضْلاً عن إقرارها". وجاءت فتوى الشيخ الخضير في ذلك الوقت رَدّاً سؤال حول "إدخال التربية البدنية في مدارس تعليم البنات، وما حكم إدخال مثل هذه المادة في تعليم البنات؟". وقال الشيخ الخضير في فتواه: "إن المطالبة بدراسة إدخال التربية البدنية في مدارس البنات، اتباع لخطوات الشيطان الذي نهينا عنه بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) (البقرة: 168)، وقوله جل وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) (البقرة: 208)، وقوله: (وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) (الأنعام: 142)، وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) (النور: من الآية21). وأَضَافَ الشيخ الخضير قَائِلاً: "قد بيّن الله لنا أتم بيان أن الشيطان لنا عدو وأمرنا أن نتخذه عدواً، والشيطان حريص على إضلال بني آدم، كما أقسم بعزة الله جل وعلا قَائِلاً كما ذكره الله عنه: (فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) (ص: من الآية82). وَإِذَا رأينا ما فعله الشيطان بالنسبة لهذه الرياضة المزعومة، من إيقاع العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله مما لا يخفى على أحد، ويكفينا ما مرت به الدول المجاورة، لما تجاوزوا أمر الله عَزَّ وَجَلَّ واتبعوا خطوات الشيطان، فالخطوة الأولى أن تلعب الرياضة مع الحشمة وفي محيط النساء، ثم تنازلوا عن هذه الشروط شَيْئَاً فشَيْئَاً، إلى أن وصل الحد إلى وضع لا يرضاه مسلم عاقل غيور فضلاً عن متدين، وَإِذَا كان الذكور مطالبين بالإعداد والاسْتِعْدَاد، فالنساء وظيفتهن القرار في البيوت وتربية الأجيال على التدين والخلق والفضائل والآداب الإسلامية، فالذي لا أشك فيه أن ممارسة الرياضة في المدارس بالنسبة للبنات حرام؛ نظراً لما تجر إليه من مفاسد لا تخفى على ذي لب، ولا تجوز المطالبة بها فَضْلاً عن إقرارها". البدء بالتطبيق.. العام القادم وجاء قرار وزير التعليم الذي صدر اليوم - الثلاثاء - بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعْتِبَارَاً من العام الدراسي القادم 1438 / 1439هـ، بحيث يتم تنفيذ البرنامج وَفْقَ الضوابط الشرعية وبالتدريج حَسْبَ الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات، وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة. وأَوْضَحَتِ الوزارة، أن "القرار جاء تَحْقِيقَاً لأحد أهداف رؤية المملكة 2030، في السعي إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع، وَفْقَ ما ورد تحت محور مجتمع حيوي بيئته عامرة". وأَضَافَت أن: "سعادة المواطنين والمقيمين تأتي على رأس أولوياتها، ولن تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهنا تكمن رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أَفْرَاده بنمط حياة صحي". تشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ البرنامج وتضمن قرار وزير التعليم تشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ البرنامج، برئاسة وكيل الوزارة للتعليم بنات الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد، على أن تقوم اللجنة المشكلة ببناء وثيقة البرنامج متضمنة الأهداف ومؤشرات الأداء، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للبرنامج، والعمل مع الجامعات لإعداد متخصصات يسهمن في تطبيق البرنامج في مدارس البنات، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال متطلباته، ومتابعة التنفيذ في الميدان التربوي، ولرئيسة اللجنة الاستعانة بمن تراه لاستكمال متطلبات تنفيذ البرنامج. وَقَالَتِ الوزارة: "يَأْتِي صدور هذا القرار بعد دراسة دامت أكثر من ثلاثة أشهر، قَامَ بها فريق متخصص لمراجعة جميع التوجيهات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن، وتقييم إمكانية تنفيذ برامج التربية البدنية والصحية في مدارس البنات من حيث الإمكانات الفنية والبشرية، بالإِضَافَةِ إلى تكاليف إعادة تأهيل الصالات الرياضية في المدارس التي تم إنشاء صالات بها، وتكاليف إنشاء صالات رياضية جديدة وتجهيزها بالأدوات اللازمة". ومن ثم يمكن القول: إِنَّ التعجيل بإصدار وزير التعليم لقراره بالبدء في تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعْتِبَارَاً من العام الدراسي القادم 1438 / 1439هـ؛ جاء رَدّاً على قرار مجلس الشورى وما جاء في جلسة أمس والذي ألقى المسؤولية على وزارة التعليم؟