تواصل - واس:
عززت شركة "البحري" الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مكانتها كأكبر مالك ومُشغِّل لناقلات النفط العملاقة في العالم بعد تسلمها الناقلة رقم 38 "محّارة" التي تبلغ حمولتها الوزنية الساكنة 300 ألف طن متري، ليصل إجمالي حجم أسطول الشركة سريع النمو إلى 85 سفينة من مختلف الأنواع.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن الناقلة "محّارة" بنيت وفق أحدث تقنيات المحافظة على البيئة والكفاءة في استهلاك الوقود، وتم تسلمها خلال حفل أُقيم في حوض "موكبو" البحري التابع لشركة هيونداي الكورية للصناعات الثقيلة في مقاطعة جيولا الجنوبية.
وتملك شركة "البحري" وتشغل أكبر أسطول لناقلات النفط العملاقة في العالم، كما تملك أكبر أسطول لناقلات الكيماويات في الشرق الأوسط، إذ يضم العدد الكلي لأسطول الشركة 85 ناقلة وسفينة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك 38 ناقلة نفط عملاقة، و 36 ناقلة كيماويات ومنتجات بترولية، و 6 ناقلات متعددة الاستخدامات، وكذلك 5 ناقلات للبضائع السائبة الجافة، كما لديها 8 ناقلات نفط عملاقة قيد البناء وبانتظار التسليم.
وبهذه المناسبة، أوضح عضو مجلس الإدارة في شركة البحري أحمد بن علي السبيعي، أن إضافة الناقلة "محّارة" إلى أسطول شركة بحري يؤكد ريادتها في قطاع النقل واللوجستيات العالمي، مبينا أن نمو الأساطيل في الوقت الحالي يعد أمراً بالغ الأهمية لتعويض انخفاض معدلات أسعار السوق الفورية، لذلك فإنه الوقت الأمثل لتسلُّم هذه الناقلة.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي المُكلَّف لشركة البحري علي الحربي: ‘‘إن الشراكة بين البحري وهيونداي للصناعات الثقيلة حققتا نجاحاً كبيراً على مدى عقد من الزمن، إذ بلغ عدد السفن التي تم تسليمها حتى الآن 26 سفينة، فضلاً عن 8 ناقلات نفط عملاقة لا تزال قيد الإنشاء حاليا،ً وسيتم تسليم 3 منها أيضاً هذا العام‘‘.
وأضاف، أنه مع زيادة قدرة الأسطول وحمولته، يمكننا الاستمرار في تقديم حلول نقل عالمية وذات قيمة مضافة لكل من العملاء والمساهمين والموظفين لدينا.
أما الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة أم كيه يون، فقد بين أن شركتي البحري وهونداي سيعملان على تغيير مسار ومشهد قطاع النقل البحري العالمي، خاصة بعد تسلّم ناقلة النفط العملاقة رقم 38 "محّارة".
وسيكون "البحري للنفط" أحد قطاعات الأعمال الستة التابعة لشركة البحري، مسؤولاً عن التشغيل التجاري لناقلة النفط العملاقة "محّارة"، ويمتلك البحري للنفط عقوداً طويلة الأجل مع مستأجرين من الدرجة الأولى تنص على نقل شحنات بأحجام تتجاوز السعة الاستيعابية لأسطولها.
