تواصل – متابعات:
أكدت وزارة العمل أمس، أن ما يطرح حول التوصل إلى اتفاق لإعادة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين لا يعدو كونه اجتهادات فقط، مبينة أن شروط الاستقدام وآلياته لا تزال قيد الدراسة. وقال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل إن فتح الاستقدام من إندونيسيا والفلبين يدرس في الجهات المعنية، وذلك فيما يتعلق بشروط الاستقدام وآلية فتحه.
ولفت الحقباني إلى أن الوزارة والجهات المشتركة مهتمة بمتابعة ملف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين والتطورات المصاحبة له، وأن وزارته حريصة على الإعلان بشكل رسمي عما سيصدر عنها مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالاستقدام من إندونيسيا والفلبين". وأكد نائب وزير العمل أن ما يثار حول تحديد أسعار معينة للاستقدام أو وجود اتفاق حول المرتبات مجرد اجتهادات. وأبان الدكتور مفرج، أن وزارة العمل تتعامل بمهنية مع ملف الاستقدام من هاتين الدولتين، وذلك من خلال وضع الحلول التي من شأنها إزالة كافة العراقيل.
وكانت وزارة العمل قد قررت في 29 حزيران (يونيو)، إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، وذلك بعد فرض الدولتين شروطا للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة. وكانت الدولتان، وخاصة إندونيسيا، قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتها، ومنها: إقرار بعدد أفراد الأسرة ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد. في حين يتزامن قرار وقف الاستقدام من هاتين الدولتين مع الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل من خلال فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى".
