تواصل – متابعات:
هددت وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، مزوري بيانات إعانة الباحثين عن العمل "حافز" بإحالتهم إلى المحكمة المختصة وملاحقتهم قانونيا، ومطالبتهم بالمبالغ التي تقاضوها إذا ثبت عدم صحة بياناتهم، حيث أدرجت في موقعها الإلكتروني هذا التهديد ضمن 12 شرطا يلزم المستفيدين بالموافقة عليها إلكترونيا. ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد البرنامج لإيداع أكثر من 1.6 مليار ريال لأكثر من 818 ألف مستفيد للشهر الثالث. اضافة اعلان
وتحاول الوزارة والصندوق سد بعض الفجوات القانونية ضد المتلاعبين في بيانات التسجيل في "حافز"، حيث أوضحت أنه في حال تبين لها عدم صحة أي بيانات أو وقائع تم إدخالها من قبل المسجل، أو استناده في استمارة التسجيل عليها، أو عدم صحة أي مستندات أو وثائق مقدمة من قبله  فلها حق اللجوء إلى المحكمة المختصة للنظر فيها حسبما أوردته"الاقتصادية".
 وألزمت الوزارة المستفيد بالإقرار على 12 شرط للحصول على الإعانة. وأوضحت أنه لا يعني بأي حال من الأحوال موافقة الوزارة أو الصندوق على حصول الباحث عن العمل على الإعانة، أو التزام الوزارة أو الصندوق بتوفير وظيفة أو عمل له.