المحكمة: "ابن سعيد" لم يرتكب أي جريمة معلوماتية ضد "MBC والعربية"
"ابن سعيد" للمحكمة: "MBC والعربية" بثتا تجاوزات تمس القيم الدينية والآداب العامة
"ابن سعيد": نذرت نفسي كإعلامي ومتخصص لحمل هَمّ المكافحة عن الدين والقيم الأخلاقية
تواصل - سامي الثبيتي
قضت الدائرة الخاصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات، اليوم، ببراءة الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد من الاتهامات الموجهة له من قناتَيْ "mbc " و"العربية"، وردّ دعواهما ضدّه، وقالت: إن الواقعة محل الدعوى هي خلاف في الرأي والفكر، وذلك أمر يغاير طبيعة وحقيقة الجريمة المعلوماتية المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقالت المحكمة إنه تبين لها أن المادة المطالب بإيقاع العقوبة الواردة فيها على المدعى عليه - د. أحمد بن سعيد - لا تنطبق على الواقعة محل الدعوى مما تنتهي معه المحكمة إلى عدم إدانة الدكتور أحمد بن سعيد، ورد الدعوى التي أقامتها قناتي "mbc " و"العربية" وتبعاً لذلك وإخلاء سبيل الدكتور أحمد بن سعيد.
وقضت المحكمة بالآتي:
أولاً: عدم إدانة أحمد بن راشد سعد السعيد التميمي، بما نُسب إليه من ارتكاب جريمة معلوماتية.
ثانياً: رد دعوى قناتي "mbc " و"العربية" بالحق الخاص، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن موعد تسليم نسخة الحكم هذا اليوم عند توقيع المدعي والمدعى عليه على ضبط القضية وأن مدة الاعتراض على الحكم 30 يوماً تبدأ من يوم غد الثلاثاء.
وكانت قناتا "mbc " و"العربية" رفعتا دعوى أمام المحكمة ضد الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد، تتهمانه بالإساءة للقناتين والعاملين لديهما، والتشهير بهم وتشويه سمعتهم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وطالبا بتطبيق الحكم عليه بالعقوبة الواردة بالفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وعقدت المحكمة عدة جلسات لنظر الدعوى، وقدم كل من محامي د. أحمد بن راشد بن سعيد، وقناتي "mbc " و"العربية"، الدفوعات الخاصة بهما، واكتفيا بذلك.
وقالت المحكمة: إن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تنص على الآتي:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية... التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات".
وقالت المحكمة إنه باطلاعها على التغريدات محل الاتهام من القناتين ضد د. أحمد بن سعيد، تبين لها بأن الدكتور أحمد بن سعيد، يذكر فيها رأيه واعتقاده فيما نشرته القناتان عبر وسيلتهما الإعلامية من تجاوزات تمسّ القيم الدينية والآداب العامة، وقد أجاب المدعى عليه على هذه الدعوى مستنداً على ما يعتقده في الإنكار على القناتين في تجاوزاتهما، وأنه نذر نفسه ليحمل هَم المكافحة عن الدين من خلال تخصصه في الإعلام.
وأضافت المحكمة أن التغريدات محل الاتهام جاءت وصفاً لأفعال ومواقف صادرة من القناتين بشكل مُعلَن ومشهور، ولم تنفِ الشاكية صدور تلك التصرفات والمواقف ولم توضح موقفها منه، بما يتبين للحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي خلاف في الرأي والفكر.
