تواصل ـ الرياض:
قال الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني والفروع بوزارة الإسكان، ‘‘إن الوزارة تعمل حالياً مع البنوك والشركات التمويلية على إيجاد برامج تمويلية تتناسب مع توجهات الوزارة وتخدم جميع شرائح المجتمع‘‘ منوّهاً بتفاعل هذه الجهات مع الوزارة واستعدادها إلى توفير البرامج التمويلية التي تحقق أهداف وزارة الإسكان في دعم العرض وتمكين الطلب والمواطنين من الحصول على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وأكد أن الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة طرحها إلى السوق بالشراكة مع المطورين العقاريين تتراوح أسعارها بين 200 ألف و700 ألف ريال، وفقاً "الجزيرة".
وأشار الأمير سعود، خلال ورشة عمل عن برنامج الدعم السكني، إلى أن الوزارة وفّرت عدداً من التسهيلات لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم المواطنين ويتيح الوحدات السكنية التي تتوافق مع إمكاناتهم ورغباتهم، مبيّناً أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يأتي من بين تلك التسهيلات التي من شأنها إصدار اعتماد المخططات السكنية خلال وقت قصير بما يتيح تنفيذ المزيد من المشاريع السكنية، كما أن الوزارة تعمل على توفير جميع المعلومات والبيانات للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع العقار، مثل القطع المتوافرة في كل مدينة ونسبة الاحتياج وعدد الشقق والفلل السكنية التي تحتاج إليها هذه القطع وبيانات المستفيدين وبيانات الدخل المالي لهم، لافتاً النظر إلى برنامج البيع على الخارطة "وافي" يأتي من بين البرامج ذات الأهمية ويسهم في رفع نسبة التملك.
ونوّه إلى أن برنامج "سكني" الذي أطلقته الوزارة مطلع هذا العام لتخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة كمستهدف لعام 2017، يتضمن 110 آلاف وحدة سكنية ضمن البيع على الخريطة، وأكد حرص الوزارة على أن يشمل الدعم السكني جميع الفئات المستحقة، ومن ذلك الأرامل والمطلقات والأيتام الذين تمّت إضافتهم مؤخراً بهدف توفير بيئة إسكانية ملائمة لهم.
من جهته قال المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد بن صالح البطي ‘‘إن عوائد نظام إيجار ستصرف على صيانة النظام ودفع إيجارات المواطنين المتعثرين وذوي الدخل المنخفض‘‘ منوّهاً إلى أن الوقت الفعلي الذي يعتبر فيه عقد الإيجار سارياً يبدأ من تاريخ بداية الإيجار المسجل في العقد المبرم بين المستأجر والمؤجر وليس من تاريخ توقيع العقد، وأضاف خلال ورشة عمل عن تنظيم قطاع الإيجار في المملكة: "يعتبر إيجار" نظاماً متكاملاً يهدف إلى تطوير منظومة قطاع الإيجار العقاري في المملكة بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بعقد الإيجار، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة، كما أنه يسعى إلى تحقيق الكثير من الأهداف منها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وكذلك إيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب مما يحقق أسعار عادلة للوحدات العقارية التأجيرية، بالإضافة لتعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار بالمملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين مما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين".
