تواصل - أحمد الحربي:
نفت أمانة منطقة المدينة المنورة، ما تداولته بعض الصحف ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود لجنة وزارية تتولى التحقيق مع عدد من منسوبيها بعد رصد مخالفات إدارية في أحد العقود.
وأوضحت أن مانشر بعنوان "لجنة وزارية تحقق مع مسؤولين بأمانة المدينة بسبب التعاقد المباشر"، هو إثارة صحفية غير مبررة، ومبالغة تفتقد المصداقية والحياد، وتعمد عدم توضيح تاريخ المخالفة المزعومة بغرض الإثارة وادعاء السبق أمام القارئ.
وأكدت الأمانة أن العقد المشار إليه قد تم توقيعه قبل أكثر من أربع سنوات، ومحرر الصحيفة لم يحدد التاريخ بغرض الإثارة والمبالغة وزعم السبق، مشيرة إلى أنه تمت إجازته ابتداءً من جهة الاختصاص، ثم اعتماد مراجعته من الجهة الرقابية المختصة، وهذا ما لم تتم الإشارة إليه في الخبر! مما يطرح تساؤلا عن تعمد الإيحاء للقارئ بوجود مخالفة!
وأضافت أن الصحيفة لم تكلف نفسها بتحري الدقة والتثبت من المعلومة قبل نشرها كما هو متبع وفقا للمهنية الصحفية، حيث ذكر الخبر "أن لجنة وزارية عاجلة تتولى التحقيق مع عدد من منسوبي أمانة المنطقة بعد رصد مخالفات إدارية في إجازة عقد الإشراف على تشغيل مراكز خدمة العملاء بالأمانة، وذلك من خلال التعاقد المباشر الذي تم إبرامه مع إحدى الشركات المختصة في مجال التقنية.. إلخ" إمعاناً في مسلسل الإثارة المصحوبة بعدم الدقة والمصداقية في زعم وجود "لجنة"! ثم وصفها بأنها "باشرت عملها للتقصي والتحقق من المخالفات الإدارية.. إلخ" وهذا غير صحيح.
