- الإسراع في تحويل المدارس والجامعات إلى بيئات تعليمية رقمية وتوفر الفرص التعليمية لجميع الأطفال - التوسع في برامج التربية الخاصة على مستوى الدراسات العليا وبرامج الدبلومات العالية - حصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات الذين هم على سلم الوظائف وإعادة توزيعهم على المدارس - تحويل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء التابعة لجامعة الإمام إلى جامعة عامة مستقلة

تواصل - الرياض:

أقر مجلس الشورى توصيات تطالب وزارة التعليم بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات الذين هم على سلم الوظائف التعليمية وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم, واحتياج الوزارة, وإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها.

ووافق المجلس اليوم الثلاثاء على مضامين ثلاث توصيات إضافية، لتحويل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة مستقلة، وهي للعضو سعدون السعدون، والتأكيد على إبراز صورة المرأة في المناهج الدراسية بما يتناسب مع دورها كشريك أساسي في التنمية المجتمعية، وكذلك تدريس اللغة الإنجليزية كمادة أساسية من الصف الأول الابتدائي، وهما توصيتان للعضو أمل الشامان، ونصت التوصية الجديدة للجنة على تطوير تعليم اللغة الإنجليزية في مدارس التعليم العام من خلال برامج تأهيل متقدمة لمعلميها، والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية مبكرة كما طالب وزارة التعليم بمراجعة سياساتها ومشروعاتها ومناهجها بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية المرتبطة برؤية المملكة، مؤكداً على الإسراع في تحويل المدارس والجامعات إلى بيئات تعليمية رقمية، ومشدداً على أهمية التعليم المبكر بما يضمن توفر الفرص التعليمية لجميع الأطفال في هذه المرحلة وفق خطة زمنية محددة، والتوسع في برامج التربية الخاصة على مستوى الدراسات العليا وبرامج الدبلومات العالية بحسب "الرياض".

إلى ذلك وافق المجلس على رفع قيمة القروض الإنتاجية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها تقدم هذه القروض وطالب بتحسين آلية تسديد القروض ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك ، مقراً توصيات للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وطالب المجلس صندوق التنمية الزراعية بإيجاد برنامج يرعى الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف، وتشجيع الجمعيات التي تصدر منتجات أعضائها من خلال دعم عمليات نقل المنتجات وإقامة المعارض الزراعية، وشدد على تسهيل إجراءات إقراض الجمعيات التعاونية الزراعية، وعلى التوسع في إقراض الجمعيات المتخصصة مثل جمعيات صغار المنتجين، مطالباً بمنح الجمعيات قروضاً قصيرة الأجل لمساعدتها في استيراد احتياجاتها الزراعية والحيوانية والسمكية.