- - لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية للتحقيق مع "العرج" فيما ارتكبه من تجاوزات
- - نص المادة 5 التي يحاكم بمقتضاها وزير الخدمة المدنية السابق.. وعقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات
- - 3 وزراء يختارون بالقرعة وعضوان شرعيان برتبة رئيس محكمة كبرى.. وتقرير الدراسة يرفع خلال ٣٠ يوماً
- - "نزاهة": عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة
- - مكافحة الفساد وقضية اتهام مدير جامعة الإمام بتعيين زوجي ابنتيه بمناصب مرموقة.. وترقب نتائج التحقيقات
- - قضية "علوي درويش كيال" أول وزير للبرق والبريد والهاتف في المملكة والي استمر في منصبه 14 عاماً
تواصل -سامي الثبيتي:
جاء الأمر الملكي بإعفاء خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه، و"تشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق مع معالي الأستاذ/ خالد بن عبدالله العرج فيما ارتكبه من تجاوزات"، ليؤكد تطبيق الأنظمة بحق أي متجاوز، أو مفتئت على الأنظمة، أو من يستغل سلطته في الانتفاع من وراء منصبه هو وأقاربه.
أمر محاكمة وزير في نص قرار إعفاءه، يعد المرة الأولى التي يخرج فيها وزير من مقعد الوزارة إلى المحاكمة، ومن "صاحب المعالي" إلى "المتهم"، في سابقة ستكون بداية لمحاكمات أخرى لكل متجاوز أو مستغل لسلطاته.
تعيين الابن في وظيفة مرموقة
وزير الخدمة المدنية السابق، أثار لغطا ًشديداً، حول تعيين ابنه في وظيفة براتب كبير، لا يتناسب مع مؤهلاته وخبراته، وفشل "العرج" في تبرير الواقعة أمام "هيئة مكافحة الفساد"، وحاول "بعض" المستفيدين من "العرج" إيجاد تبريرات لقراره، وكان من المتوقع أن يعصف به في أول تعديل وزاري، وتقديمه للمحاكمة للتحقيق معه، في جريمة لو ثبتت عليه سيكون مصيره السجن ما بين 3 و10 سنوات.
نظام محاكمة الوزراء، الذي يتضمن 8مواد، وعدداً من الإجراءات القانونية والتحقيقات والقضائية، ونص على معاقبة الوزير المتجاوز وموضع الاتهام بالسجن لمدة تتراوح من ثلاث إلى عشر سنوات في حال ارتكب عدداً من المخالفات، ويترتب على الحكم بإدانة الوزير، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو أية وظيفة.
تشكيل هيئة للمحاكمة
"العرج" ستطبق عليه نص المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء وتنص على " تشكيل هيئة للمحاكمة من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء، بطريق القرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى"، وترفع تقريرها بالدراسة خلال ٣٠ يوماً.
وتضمن النظام العقوبات على التصرفات والأفعال، التي شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو الأوراق المالية للحصول على فائدة له أو لغيره.
استغلال النفوذ الوظيفي
كما تضمن النظام شمول العقوبات على من يقبل فائدة أياً كان نوعها له أو لغيره لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عنه.
وأشار النظام إلى شموله استغلال النفوذ الوظيفي، ولو عن طريق الإيهام للحصول على فائدة له أو لغيره من أي جهة، وكذلك إفشاء أسرار الدولة، والتدخل في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
ووفقاً لتقرير "هيئة مكافحة الفساد "، ارتكب وزير الخدمة المدنية السابق، عدد من المخالفات، تمثلت في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد، في تعيين ابن العرج في وظيفة كبيرة، ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص، والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحدد للتعاقد وهو ألا يقل عن 33 سنة.
عدم التزام وزارة الشؤون البلدية
وأكدت "مكافحة الفساد"، في تقريرها عدم التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية، ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد، وأنه توافر لدى الهيئة من معلومات، فقد توسعت الهيئة في نطاق بحثها، ليشمل التعاقدات الأخرى التي تمت في عدد من الوزارات، وظهر لها من واقع تحرياتها وتحققها، وما قُدم لها من أوراق ووثائق؛ عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، وهي: (وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).
مخالفات في 10 وزارات
"نزاهة"، رصدت في تقريرها مخالفات في 10 وزارات، خاصة بالتعاقدات في وظائف كبيرة، وبرواتب عالية، لا تتفق مع المؤهلات والخبرات، الأمر الذي يشير أن هناك قضايا أخرى في سبيلها للإحالة للتحقيق.
وقد سبق تبادل اتهامات مماثلة للاتهام الموجه لوزير الخدمة المدنية السابق، حول تعيين الأقارب في مناصب مهمة، ومنها ما تم رصده مؤخراً من قيام مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتعيين زوجي ابنتيه بمناصب مرموقة.
اتهام مدير جامعة الإمام
وطالب استشاري الطب الباطني والروماتيزم، الدكتور صالح الصقير، هيئة مكافحة الفساد للتحقق من صحة توظيف مدير جامعة الإمام، الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، لماجد النعيم زوج إحدى ابنتيه وكيلاً لمركز دراسة الطالبات في الجامعة.
وعلق المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عبدالرحمن العجلان، على ما تم تداوله، بخصوص تعيين مدير جامعة الإمام محمد بن سعود، زوجي ابنتيه في وظيفتين مرموقتين بالجامعة بطريقة غير نظامية، أن لديه خبراً بالموضوع وصله عبر الموقع واطلع عليه، لكنه يحتاج للتشاور مع الإدارة ليكون بالصورة قبل الإدلاء بأي تصريح حوله.
أول وزير للبرق والبريد
وهناك من تذكر القضية التي أثيرت حول أول وزير للبرق والبريد والهاتف في المملكة، الدكتور علوي درويش كيال، الذي تولى الوزارة من سنة 1395هـ إلى 1416هـ، ولم تكشف تفاصيل القضية بعد مغادرة "كيال" لمنصبه.
