تواصل – وكالات:

توقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد المملكة 4.6 % فى عام 2014، وذلك من 4 % فقط فى عام 2013، مع توقعات مستقبلية إيجابية.

وقال الصندوق في تقرير أصدره الاثنين، بعد اختتام المجلس التنفيذي للصندوق المراجعات الخاصة بالمادة الرابعة للمملكة، إنها كانت واحدة من أفضل الاقتصاديات أداء بين دول مجموعة العشرين خلال السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها في تحقيق استقرار سوق النفط العالمي.

وأشار الصندوق في التقرير، الذي نُشر على موقعه بالإنترنت إلى دور المملكة في تقديم مساعدات مالية سخية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وغيرها.

وقال التقرير إن الاقتصاد السعودي سجل نموا بواقع 4 % في عام 2013، بسبب النمو القوى في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأضاف أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين انخفض خلال السنوات الماضية، وخاصة بين السيدات.

وقال الصندوق "تراجع التضخم إلى 2.7 % في مايو الماضي، مما يعكس إلى حد كبير انخفاض التضخم فى أسعار الغذاء، هو ما يتسق مع نسق الأسعار العالمية".

وقال التقرير إن معدل نمو الائتمان أيضا تراجع ولكنه يبقى عند مستويات قوية، وأضاف أن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلبات الأسواق المالية العالمية، كما أن النظام المصرفي لديه قاعدة رأسمالية جيدة كما أنه يتسم بالربحية.

وقال الصندوق إن ارتفاع أسعار البترول، وحجم الإنتاج أدى إلى تحقيق المملكة لفوائض مالية وخارجية ضخمة، كما ارتفع حجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

وتوقع تقرير الصندوق استمرار النمو القوى للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام 2014، كما قال إن إنتاج المملكة من النفط من المتوقع ان يختلف بشكل طفيف عن عام 2013.

وقال الصندوق: "الانفاق الواسع على مشروعات البنية التحتية، والمشروعات السكنية، سوف يستمر في دعم القطاع غير النفطي فى المملكة".

وقال تقرير الصندوق إن غالبية المجتمع السعودي يتكون من الشباب، الذين يحصلون على مستوى تعليمي جيد، ومع استمراره وصول هذه الفئة إلى سن العمل، فإن هناك فرص هائلة لتعزيز النمو ورفع مستويات المعيشة مستقبلًا.

كما أضاف أن السياسات الحكومية تركز على زيادة حجم العمالة من المواطنين السعوديين، فى القطاع الخاص، كما انها تعمل على معالجة الاحتياجات السكنية، وتقوية البنية التحتية للنقل، وتنويع الاقتصاد.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق ضمن تقييمه الاقتصادي إن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد السعودي تتركز بشكل أساسي فى سوق النفط العالمي.

ولفت المجلس إلى أن الوضع المالي للاقتصاد السعودي يتسم بالقوة، مع انخفاض معدل الدين إلى الناتج المحلى، وتحقيقه واحد من أكبر الفوائض المالية على مستوى العالم.