تواصل - واس:

عقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة اليوم، الأربعاء، مؤتمر "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطط التحول الوطني" في لندن -لانكستر هاوس.

ويعد المؤتمر أولى المخرجات الاقتصادية الرئيسية التي أسفرت عنها القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في المنامة، البحرين في ديسمبر 2016م، ويهدف المؤتمر الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي ستوجد نموذجا ناجحا في سياق تحقيق خطط التحول الوطني لدول مجلس التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص وخلق الوظائف ذات المحتوى المعرفي.

ويعد المؤتمر فرصة سوف تمهد للاجتماع المرتقب لمجموعة العمل حول التجارة والاستثمار الذي سيعقد في يوليو 2017م، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومؤتمر قطاع الأعمال الخليجي-البريطاني.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل مخرجات القمة الخليجية البريطانية الأولى، ويعد أول حدث من نوعه بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة تشترك في تنظيمه الأمانة العامة لمجلس التعاون مع وزارة التجارة الدولية البريطانية.

وافتتح المؤتمر وزير التجارة الدولية الدكتور ليام فوكس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، ووزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان الدكتور علي بن مسعود السنيدي.

وسيجتمع تحت مظلة هذا المؤتمر الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء دول مجلس التعاون وممثلون من القطاع الخاص من الجانبين لاستكشاف فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التحول الوطني لدول مجلس التعاون.

وتعد منطقة الخليج أكبر مستثمر في المملكة المتحدة وثاني أكبر سوق للصادرات، حيث سيبحث أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص تعزيز العلاقات الاقتصادية وهذا ما يتطلع الجانبان الى تحقيقه . ولدى المملكة المتحدة خبرة جيدة في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص مما يمكن القطاع الخاص من الوصول الى النظام والمهارات والخبرات لدى القطاع الخاص-ولقد كانت المملكة المتحدة ومنذ سنوات عدة مركزا لإحدى أكبر الأسواق العالمية للشراكات بين القطاعين العام والخاص وأكثرها خبرة.

وقد صرح وزير التجارة الدولية الدكتور ليام فوكس قائلآً: " تبين المملكة المتحدة بصورة متسقة كيف يمكن للشراكة مع القطاع الخاص أن تؤدي الى الابتكار في خدمات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل منصة انطلاق للعلاقات التجارية المستقبلية ، حيث ترتبط المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون بعلاقة تجارية واستثمارية قوية متنامية، كما أن العلاقات التي تمت اليوم بين الحكومة وقطاع الأعمال سوف تساعد على رسم مستقبل أفضل لكل دولنا.

بدوره أوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون الدكتور عبد العزيز حمد العويشق أن المؤتمر يركز على تنفيذ القمة الخليجية البريطانية 2016 وخطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حول زيادة فرص الاستثمار بين الجانبين، وبرامج التحول الوطني وخطط التنويع الاقتصادي التي تبناها مجلس التعاون وكذلك القوانين التي سنتها دول مجلس التعاون لزيادة الفرص للمستثمرين الأجانب في قطاعات البنية التحتية والصحة والاتصالات والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات الأخرى سعيا منها الى تقوية اقتصاداتها وتنويع مواردها. ويمهد المؤتمر للاجتماع الوشيك لمجموعة العمل حول التجارة والاستثمار المقرر انعقاده في يوليو 2017 بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمشاركة كبار الخبراء من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.

وعلى غرار ما يقوم به مجلس التعاون، فقد شرعت حكومة المملكة المتحدة بإعداد استراتيجية صناعية جريئة مع اتخاذ القرارات الاستثمارية الكبيرة اللازمة حول المشاريع الاستثمارية لتحفيز الاقتصادات والمشاريع التي من شأنها تعزيز الازدهار لكلا الجانبين مستقبلاً. وتشمل خطط البنية التحتية للمملكة المتحدة استثمارات بأكثر من 300 بليون جنيه استرليني بحلول 2020/ 2021 حيث سيتم تمويل 50% منها من القطاع الخاص.

وتتيح خطط التحول الوطني لدول مجلس التعاون فرصة أخرى لتعزيز الاستثمارات بين الجانبين فضلاً عن خلق الوظائف وتوسيع وتعميق العلاقة التجارية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وتصدر الشركات البريطانية ما قيمته أكثر من 30 بليون جنيه استرليني من السلع والخدمات الى دول مجلس التعاون كل عام كما تعمل آلاف الشركات البريطانية في الخليج مما يخلق الوظائف ويساعد على توفير المشاريع من توسيع الطاقة إلى مساعدة قطر في الإعداد لاستضافة فعاليات كأس العالم 2022.

وتجاوز حجم التبادل التجاري 25 بليون دولار أمريكي في عام 2016 وتتمتع المملكة المتحدة بمستويات عالية من الميزان التجاري، كما تقدم وزارة التجارة الدولية دعما عملياً لتوسيع العلاقة الخليجية البريطانية، ومن خلال تمويل الصادرات في المملكة المتحدة يمكن للمملكة المتحدة أن تقدم نحو 30 بليون جنيه استرليني لدعم الصادرات العالمية للشركات البريطانية ولجهات الشراء في القطاعين العام والخاص. وسوف يتوفر الآن دعم تمويل الصادرات البريطانية بكافة عملات دول مجلس التعاون مما يتيح للمشترين في المنطقة الوصول الى التمويل بعملاتهم المحلية وهذا بدوره سوف يزيد من تنافسية السلع والخدمات العالمية الرائدة للملكة المتحدة.