تواصل ـ وكالات:

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، "لا نبحث ملفات المواطنة الفردية‘‘ وذلك تعليقا على دعوات تجريد أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد من جنسيتها البريطانية، وجاء ذلك في رده على سؤال، وجهته النائبة عن حزب المحافظين سارة ولستون أثناء جلسة لمجلس العموم.

وأضاف جونسون: لا نبحث ملفات المواطنة الفردية، ولكن أتفهم قلق زملائنا النواب، ويمكنني القول بكل وضوح أن أسماء الأسد، مثل زوجها مدرجة ضمن قائمة عقوبات بريطانيا.

وكانت ولستون، قالت في سؤالها: "إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الترويجي لأسماء الأسد في دعم قاتل مجرم حرب، فهل من الممكن إعلام البرلمان بخصوص محادثات وزيرة الداخلية (آمبر رود) المتعلقة بأسماء الأسد من أجل القدرة على إعطاء رسالة واضحة بأن هذا التصرف لا يتماشى مع الجنسية البريطانية".

وكان نواب بريطانيون، قد بعثوا برسالة لوزيرة الداخلية آمبر رود، دعوا فيها لسحب الجنسية من أسماء الأسد في حال استمرارها بالدفاع عن الأعمال الدموية والهمجية للنظام السوري.

وردًا على الرسالة، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ذكرت فيه أن "الحكومة تؤدي مهمتها في حماية الشعب البريطاني بكل جدية".

وأضافت: "لا يمكننا بحث الملفات الفردية، ولكن يمكن لوزير الداخلية سحب الجنسية البريطانية من أحدهم في الأحوال التي يرى فيها مصلحة عامة".

وأدرجت بريطانيا في 26 مارس 2016، أسماء الأسد المولودة في العاصمة لندن، ضمن قائمة عقوباتها بخصوص سوريا، وتنحدر أسماء الأخرس من أسرة سورية تقيم في منطقة أكتون، غربي لندن.

وبحسب مراقبين فإن أسماء الأخرس تستخدم حساباتها الرسمية على مواقع إنستغرام، وفيسبوك، وتليغرام، للدفاع عن نظام زوجها واتهام الغرب بترويج الأكاذيب.

وتوجد أسماء الأخرس، منذ عام 2012، على قائمة بريطانية وأوروبية لشخصيات من النظام السوري ممنوعة من السفر إلى أوروبا، كما جرى تجميد ممتلكاتها وأصولها.

جاء ذلك الإجراء عقب تسريب رسائل إلكترونية تكشف عن إنفاق زوجة الأسد مبالغ في عمليات تسوق بمحلات راقية في لندن.