تواصل – متابعات:
أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أن البنك السعودي للتسليف والادخار يقوم بدور محوري في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المستفيدين من قروض البنك في هذا المجال حوالي 21 ألف مستفيد بتمويل إجمالي بلغ حوالي 4 آلاف مليون ريال ، كما أسهم البنك في توفير ما يزيد عن 30 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، ويستهدف البنك في خطته للعام الحالي تمويل ما لا يقل عن 6 آلاف مشروع بتكاليف تتجاوز 2 مليار ريال، مشيراً إلى أن دور البنك يشمل توفير الدعم الفني للمستفيدين من خدماته التمويلية .
وتناول معالي وزير المالية في كلمة له اليوم خلال افتتاح أعمال ''الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة'' جهود وزارة المالية في مجال تمويل القطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، سواء بشكل مباشر من خلال برنامج الإقراض الذي تشرف عليه الوزارة أو من خلال الصناديق الحكومية .
وقال معاليه:" تقدم الوزارة من خلال برنامج إقراض المشاريع التعليمية والصحية قروضاً للمشروعات بما فيها الصغيرة والمتوسطة وتشمل المجمعات التعليمية ومعاهد التدريب المتخصصة، كما يمول البرنامج المشروعات الكبيرة والمتوسطة كالجامعات والكليات والمستشفيات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، والمجمعات الطبية المتخصصة. وقد بلغ إجمالي تمويلات البرنامج منذ انطلاقته حوالي 5 مليارات ريال.
وبين معاليه أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يسهم بشكل فعال قي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، وتمثل المشروعات الصناعية الصغيرة ما نسبته 45% من عدد المشروعات التي مولها الصندوق منذ إنشاءه وحتى نهاية العام 2011، حيث وصلت قروضها إلى 10 ملايين ريال .
وأضاف :" إن وزارة المالية تبنت إنشاء برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عام 2006 بالتعاون مع البنوك التجارية وأسندت إدارته للصندوق ، حيث شهد البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية عام 2011م تطوراً ملحوظاً،لتبلغ عدد الكفالات التي اعتمدها أكثر من 3 آلاف كفالة استفاد منها حوالي ألفي منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 1400 مليون ريال لتمويل مشروعات بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 3 آلاف مليون ريال.
ولفت معاليه إلى أنه لتعزيز دور البرنامج فقد تم مؤخراً إقرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 % من قيمة التمويل لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أقصى 1.6 مليون ريال للمنشأة الواحدة، وزيادة الحد الأدنى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال والشركات إلى 10 ملايين ريال، مشيراً إلى أنه تم تعديل تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل المنشآت التي تصل مبيعاتها إلى 30 مليون ريال، وهذا مبلغ يفوق كثيراً ما هو متعارف عليه في معظم دول العالم.
وكشف الدكتور العساف عن وجود تنسيق بين كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة والبنك السعودي للتسليف والادخار لدراسة إنشاء برنامج خاص لكفالة تمويل المشاريع الإنتاجية لأصحاب الاختراعات والأفكار الجريئة.
وعن دور صندوق التنمية الزراعية قال الدكتور العساف :" إن الصندوق يسهم برعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي من خلال تقديم قروض للصناعات الزراعية والغذائية، والدعم للجمعيات التعاونية الزراعية.
وبين معاليه أنه نظراً لأهمية التصدير في تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يولي برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية هذا النشاط اهتمام خاص، إذ يبلغ الحد الأدنى من خدمات البرنامج 100 ألف ريال مع تطبيق نظام الإجراء السريع لإنهاء إجراءات طلبات التمويل والضمان المقدمة لهذه المنشآت. وقد بلغت نسبة استفادة قطاع التصدير 30 % من إجمالي ما التزم به البرنامج في نشاطي التمويل والضمان والبالغ حوالي 22 مليار ريال.
من جهته أوضح معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى أن الأثر الاقتصادي ليس هو كل ما يدخل في المعادلة في وطننا بل هناك أثر اجتماعي أيضاً يعزز من أهمية تنمية هذا القطاع وتنشيطه، وهذا الأثر هو دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تشجيع الشباب على الاعتماد على النفس وإذكاء روح المبادرة لديهم الأمر الذي يحد من الاعتراضات التي تسمع من بعض أصحاب الأعمال حول جدية الشباب السعودي في العمل، وهو الأمر الذي يعزز كذلك من قدرتنا على الإحلال التدريجي للمواطنين محل العمالة الوافدة وخصوصاً في الوظائف ذات المحتوى المعرفي، وذات الدخل المقبول اجتماعياً ، مشدداً على أهمية العمل على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني والذي يعد مطلباً ملحاً وعاجلاً.
وبين معاليه أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً هاماً في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي من خلال تأثيرها المباشر في الإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي نتيجة نمو تلك المنشآت ، وفي تنويع القاعدة الاقتصادية نتيجة انتشار وتطور تلك المنشآت لتغطي مجالات إنتاجية جديدة ، ومن خلال قدرتها على إيجاد قنوات جديدة للابتكار ، والقدرة على توليد فرص عمل جديدة للشباب نتيجة مشاركتهم في تملك وإدارة تلك المنشآت من جهة، ونموها المستمر من جهة ثانية، مع قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من السعوديين للعمل فيه.
وأفاد أنه نتيجة لظروف تاريخية لسوق العمل مما أتاحت وفرة من اليد العاملة الوافدة والرخيصة،لذا ينبغي العمل على تطوير ورفع أداء هذا القطاع في ثلاثة مجالات رئيسية وهي : زيادة نسبة تملك السعوديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،لاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ، وزيادة نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع، وزيادة التنوع في هذا القطاع،بحيث يشمل نشاطات اقتصادية متعددة ومتنوعة وقادرة على النمو المستدام ، مؤكداً أهمية تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليكون أكثر فاعلية وحيوية، هو عامل أساسي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأوضح المهندس فقيه أن وزارة العمل قامت وبالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بإجراء دراسة شاملة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بهدف: تحديد الوضع الراهن بشكل دقيق ومعرفة مكامن الخلل والقوة فيه ، وتحديد المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع، ومن ثم تحديد مجموعة من المبادرات المختلفة والموزعة على عدد من المحاور والتي من شأنها تحقيق ذلك ، ووضع خطة تنفيذية لإنجاز هذه المبادرات..على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأبان معاليه أن الوزارة قامت في هذا السياق بتشكيل مجلس توجيهي يضم نخبة من رجال الأعمال والمهتمين من القطاعين الخاص والحكومي بهدف تقديم النصح والمشورة واقتراح المبادرات التي من شأنها دعم هذا القطاع والمساهمة في تذليل المعوقات والتحديات التي تواجهه .، حيث قام المجلس بتكليف أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لتقوم بدراسة وتقييم الوضع الحالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ، حيث قامت الشركة الاستشارية بمقابلة ما يقرب من 250 من الجهات ذات العلاقة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية و المالية، وكذلك من القطاع الخاص و رواد وأصحاب الأعمال في المملكة، وقد استغرقت هذه الدراسة ثلاثة أشهر.
وبين معاليه أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال أقل إسهاماً في الاقتصاد الكلي مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول الأكثر نمواً، إلا إنه يظل مهماً في المملكة من حيث قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من العاملين ، حيث عدد العمال الذين يوظفهم هذا القطاع يصل إلى قرابة 5 ملايين عامل يتركز حوالي 80% منهم في قطاع المنشآت الصغيرة تحديداً. وهذا رقم لا يستهان به في المملكة حتى وإن سلمنا أن نسبة كبيرة من هذه الوظائف تميل إلى الدخل المنخفض.
واقترح معاليه خلال الملتقى تنفيذ مجموعة المبادرات التي خرجت بها الدراسة والموزعة على 5 محاور أساسية تشمل الجانب التمويلي والإرشادي والتشريعي وغيرها،لتشكل في مجموعها منظومة متكاملة من شأنها أن تسهم إلى حد كبير في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المملكة .
بدوره استعرض معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته خلال الافتتاح بعض المبادرات التي أولتها حكومة المملكة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم منها: برنامج الدعم من بنك التسليف والادخار، وشركة ريادة لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تم إنشاؤها من المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني، وبرنامج كفالة بدعم من البنوك وبإدارة الصندوق التنمية الاجتماعية،وبرنامج الأسر المنتجة التي تقوم عليه وزارة الخدمة الاجتماعية ، وصندوق المئوية, ومركز بادر من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج تطوير وتنمية المشاريع الحرفية الذي تقوم عليه هيئة السياحة.
وتحدث معاليه عن مبادرة الوزارة في إنشاء المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة للدور المحوري الذي تؤديه الوزارة في دعم القطاع من خلال تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات ، مضيفاً بقوله :" لقد حان الوقت لتوحيد الجهود وإيجاد آلية للتكامل بين الجهات والعمل على صياغة سياسة وطنية لدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم إنشاء مجموعة صناديق متخصصة في الاستثمار المخاطر تدار من قبل الشركات المالية المرخصة وباستثمار مشترك من الصناديق الحكومية والقطاع الخاص".
كما لفت رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي من جانبه إلى أن المنشآت الصغيرة تمثل 90 % من إجمالي عدد منشآت الأعمال في المملكة، مشيراً إلى أن المجلس خاض جهودا جبارة لإنشاء هيئة حكومية لتنمية المشروعات الصغيرة في المملكة مع توفير الدعم المالي لها من ميزانية الدولة، بهدف توحيد الجهود الداعمة لأصحاب هذه المشروعات، إضافة إلى إنشاء مركز لتنمية المشروعات الصغيرة بالمجلس قبل 12 عاما.
وبين أن للمجلس دور ريادي في إيجاد نقطة للتواصل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية من جهة، والغرف التجارية الصناعية من جهة أخرى ، وحرصت الغرف السعودية ومجلس الغرف على إفراد محور أساسي في الاستراتيجيات والأهداف العامة لها، يتناول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يوجد في كل غرفة مركز للمنشآت الصغيرة.
وشدد المبطي على أن الدولة تسعى من خلال سياساتها الاقتصادية الفعالة إلى تعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث قامت بتحويل معظم نشاطات أهداف البنك السعودي للتسليف والادخار إلى تمويل المشروعات الصغيرة بالمملكة، بالإضافة إلى برنامج "كفالة" والدور الحيوي الذي يقدمه صندوق المئوية في إقراض تلك المنشآت وتقديم الدعم الفني لها.
وقدم رئيس مجلس الغرف السعودية عدداً من المقترحات التي دعت إلى دراسة إنشاء سوق مالية خاصة بطرح وتداول أسهم المشروعات الصغيرة في المملكة، ودراسة إنشاء شركة لرأس المال المخاطر Venture Capital، مطالباً بأن تقوم البنوك السعودية بتعزيز تمويلها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر إنشاء إدارات مستقلة تعنى بها، وأن تقوم الجهات الحكومية بتبسيط إجراءاتها وتسهيل معاملاتها لأصحاب هذه المنشآت.
وفي ذات السياق طالب المبطي أن تقوم الغرف التجارية وإداراتها بتقديم المشورة الفنية ودعم أصحاب المنشآت بالمعلومات، وتطوير قدراتهم تقنياً ومتابعتهم وإرشادهم بمواقع العمل، طامحاً أن تقوم الدولة بإيجاد استراتيجية تضع فيها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن خريطة الاقتصاد الوطني ، وآملاً بأن يصدر نظام هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعروض على هيئة الخبراء، حتى تكون هذه الهيئة المركز الذي يجمع كل هذه الجهود التي سبق ذكرها.
