بيوت الله إنما أقيمت لعبادته وحده لا شريك له فلا يجوز فيها الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، فكما يحرم وجود مقبرة أو ضريح لميت كذلك يحرم أن تكون المساجد بابا للمتاجرة والمجاهرة بالمعاصي وإرادة الدنيا بعمل الآخرة.

يقول تعالى: (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (26) سورة الحج. فالله تعالى أوجب في بناء البيت - وتقاس عليه كل المساجد - أنه يُبنى ليكون خالصا لله فلا يُشرك فيه غيره ويكون فيه الناس على قدم المساواة فيطهره من كل شرك وأذى يؤذي عقيدة المصلين والطائفين أو يؤذي أبدانهم أو يؤذي نفسياتهم لأنهم أتوا إلى هذا المكان المعظم خاصة وبيوت الله عامة متفرغين للعبادة وقلوبهم ترغب في السكينة لتصل للخشوع والإخبات والإنابة في صلاة ودعاء وذكر وتلاوة قرآن.

وهنا نتوقف باستنكار شديد ولفتة شديدة الغضب لظاهرة محرمة استشرت في الحرمين الشريفين خاصة وبيوت الله عامة وهي "حجز أماكن للصلاة بمقابل مادي أو بقوة بدنية ". فبينما يدخل المصلون زرافات ووحدانا إلى الحرمين الشريفين أو المساجد عامة وهم في سباق التبكير ليفوزوا بالصفوف الأولى طمعا في الأجر المترتب تكون الصدمة قاسية وموجعة، وهي حجز الصفوف الأولى بسجاجيد الصلاة ووقوف حراس من الرجال للرجال ومن النساء للنساء لحراسة هذه الأماكن وبالقوة البدنية يمنعون أي أحد من الاقتراب منها فضلا عن طوي السجادة والجلوس في المكان فذلك قد يكلف هذا الجريء أو الجريئة أذى بدنياً أو حسياً قد يلحقه.

وتتم العملية بالاتفاق بين الموسرين ماديا وسماسرة بدفع مبلغ يتضاعف كل سنة ويتضاعف في العشر الأواخر من رمضان قد يصل إلى 1000 ريال لليلة الواحدة وهذا السمسار أو السمسارة ينشر أتباعه ومعهم الجوالات ففريق يقف للحراسة وفريق احتياط فإذا وصلت شرطة الحرم أو مشرف المسجد وأخرجهم يتصلون فوراً بالاحتياط ليحضر سريعاً ويقوم بحجز المكان حتى لا يفوت عليهم وتضيع الغلة.

لكم أن تتصوروا فقط عدد السجاجيد التي أزيلت من أماكن الحجز! بحسب تصريح منشور عن أحد موظفي رئاسة شؤون الحرمين 15 ألف سجادة!!

يعني حرمان 15 ألف مصل ومصلية من الصلاة في الصفوف الأولى، يعني وجود شبكة كبيرة تقوم بتوزيع هذا العدد الكبير، يعني مشقة بالغة على موظفي الحرمين في تتبع كل هؤلاء، يعني وجوب تضافر الجهود من الرئاسة والأمن والمباحث والشعب للقضاء على سوق المتاجرة بأماكن الصلاة.

من المقترحات:

1-تثبيت حكم حجز الأماكن والعقوبات بكل اللغات في كل الفنادق في مكة. خاصة الفنادق التي تجاور الحرم فهي سكن الموسرين.

2- تثبيت شاشات عرض في مداخل مكة وأسواقها لنشر هذه الأحكام بكل اللغات.

3- تثبيت لوحات لهذه الأحكام في شوارع مكة.

4- إيجاد عقوبة رادعة موجعة فقط لعدد ممن يحجز الأماكن ويكون علانية في ساحات الحرمين ومداخل الأسواق بالجلد تعزيراً - صدقوني سيخاف الجميع - (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب).

5- توزيع هذه الملصقات في السفارات والقنصليات ووضعها إجباريا مختصرة في جوازات سفر القادمين.

6- الاستفادة من وجود طلبة معاهد اللغة العربية في مكة والمدينة للتوعية المباشرة والترجمة.

أما بيان حكم ذلك:

1- إن ما يتم من حجز الأماكن هو أخذ مال بغير وجه حق وصرفه في غير وجه حق وكيف يرجو المصلي الذي تكبد المشاق ليفوز بصلاة مضاعفة الأجر في الحرمين أو في المساجد وهو يأخذ مالاً حراماً ويقدم مالاً في قضية زور وغش لإخوانه المسلمين؟ فكيف وهو في الحرم المكي الذي قال الله عنه: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)، فهذا العذاب الأليم لمجرد النية فكيف بمن أخرج نيته السيئة لواقع وفعل يؤذي فيه غيره؟

2- مخالفة الشريعة التي نصت أن الصلاة بالصفوف الأولى تكون بالأسبقية ولمن حضر مبكراً، وبفعله ذلك فهو يحرم شخصاً أقل منه مالاً وجاء مبكراً في كسب ثواب الصلاة بالصفوف الأولى، لقوله - صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لأتوهما حبوا".

3- الوقوع في الشرك الأصغر وهو من أراد الدنيا بعمل الآخرة فيأتي للمساجد ليس للصلاة بل لحجز أماكن بمقابل مادي.

4- الوقوع في الرياء من المصلين فهم يريدون الصلاة في الصف الأول ليتفاخر بأنه لا يصلي إلا في الصف الأول.

 5- إيذاء المسلمين بحرمانهم من حق الوصول للصف الأولى رغم حضورهم المبكر وحرمانهم من السكينة والهدوء وكسر لنفوس الفقراء والله يقول: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا).

6- تنافس وتسابق على الدنيا ومتاعها وهو تسابق محرم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (فو اللهِ ما الفقرَ أخشَى عليكم، ولكني أخشى أن تُبْسَطَ عليكُمُ الدُّنيا، كما بُسطت على من كان من قبلَكُم، فتَنافَسوها كما تَنافَسوها، وتُهْلِكَكُمْ كما أهلكتْهُم). صحيح البخاري.

يعتبر حجز الأماكن تجارة تقام في المساجد وبيع وشراء وهو منهي عنه ("نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة") حسنه الألباني.

وأختم بهذه الفتاوى:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة بالمنع من ذلك فقال: ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئاً، لا سجادة يفرشها قبل حضوره ولا بساطا ولا غير ذلك، وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه، لكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قول العلماء. انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين:

حجز الأماكن إذا كان الذي حَجَزَها خرج من المسجد فهذا حرام عليه ولا يجوز؛ لأنه ليس له حق في هذا المكان، فالمكان إنما يكون للأول فالأول، حتى إن بعض فقهاء الحنابلة يقول: إن الإنسان إذا حجز مكاناً وخرج من المسجد فإنه إذا رجع وصلى فيه فصلاته باطلة؛ لأنه قد غصب هذا المكان، لأنه ليس من حقه أن يكون فيه وقد سبقه أحد إليه، والإنسان إنما يتقدم ببدنه لا بسجادته، أو منديله، أو عصاه. ولكن إذا كان الإنسان في المسجد ووضع هذا وهو في المسجد لكن يحب أن يكون في مكان آخر يسمع درساً، أو يتقي عن الشمس ونحو ذلك فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يتخطى الناس عند رجوعه إلى مكانه، فإن كان يلزم من رجوعه تخطي الناس وجب عليه أن يتقدم إلى مكانه إذا حاذاه الصف الذي يليه لئلا يؤذي الناس.

وقال الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان: "يحرم احتجاز الأماكن في المساجد ويعتبر هذا من باب الغصب إلا إذا خرج صاحب المكان لحاجة لازمة ويعود قريبا فهو أحق بمكانه ولا يجوز تأجير المكان المحتجز، والأجرة حرام، فيجب منع مثل هذا المنكر". وقال الشيخ سليمان الماجد: إذا كان المعتكف قد جلس في مكان ليصلي فيه ثم طرأ له عذر يقتضي الخروج فحجز مكانه حتى يرجع إليه في وقت قريب عادة فلا حرج في ذلك؛ فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم عن مجلسه ثم رجع فهو أحق به" أخرجه مسلم. وأما أن يحجزه ويذهب فيطيل فلا نرى للمعتكفين فعل ذلك. والله أعلم.

وختاماً نشكر لرئاسة شؤون الحرمين جهودهم المضنية في مكافحة هذه الظاهرة وأمثالها وهي تحتاج إلى التعاون من الجميع.