تواصل - واس:
أكدت المملكة العربية السعودية، التزامها بمبادئ نزع السلاح النووي وتخليص البشرية من خطره المدمر، مشيرة إلى أن التخلص من الأسلحة النووية يشكل الضمان الأكيد في مواجهة استخدامها أو التهديد باستخدامها.
وجددت المملكة تأكيدها على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.
جاء ذلك في كلمـة المملكة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على صك ملزم قانوناً لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء التام عليها في مقر المنظمة الدولية في نيويورك وألقاها الليلة الماضية، رئيس الوفد التفاوضي ونائب المندوب الدائم لوفد المملكة في الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبد الله السعد.
وأوضح أن الجهود الدولية الإقليمية الرامية لنزع السلاح النووي تبعث على الأمل والتفاؤل في زيادة الوعي العالمي لمخاطر انتشار الأسلحة النووية وما يشكله ذلك من خطر أساسي على الإنسانية.
وقال: التزاماً من المملكة العربية السعودية بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لعقد مثل هذا المؤتمر ولتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات ولاسيما فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح النووي، وذلك إيمانا منها بأن هذا يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية ".
وأشار إلى تأكيد المملكة العربية السعودية على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة إلى التوصل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي لا سّيما في منطقة الشرق الأوسط؛ وقال: " إن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، إنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية، لذا فإن نتائج هذا المؤتمر يجب أن تعزز من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن كمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
وبيّن أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالطاقة الذرية كتقنية حيوية لكثير من التطبيقات السلمية التي يأمل أن تعود على المملكة وعلى البشرية عامة بالفائدة وتدعم نموها وتقدمها، آخذين في الاعتبار أهمية اتباع أفضل الممارسات وإجراءات الأمان مع الالتزام بمبادئ عدم الانتشار النووي وانتهاج أعلى درجات الشفافية في تطبيق إجراءات الضمانات مع الوكالة، وكذلك تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع "هيئة السلامة النووية والإشعاعية في فنلندا"، كشريك استراتيجي لتقديم الدعم التقني والمعرفة والخبرة الضرورية.
وأكد المستشار السعد، أنه على الرغم من عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة وكونها تشكل حجر الزاوية في بناء المنظومة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار، إلا لأن نتائجها لا تزال دون المستوى المطلوب، وهو ما يجعل المشهد السياسي مشوبا بالغموض، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية تؤمن يقينا بأن بقاء المشهد الحالي على ما هو عليه من شأنه أن يجعل الأوضاع أكثر صعوبة، فانعدام إحراز تقدم ملموس في إزالة الأسلحة النووية قد يدفع باتجاه الانزلاق إلى سباق التسلح النووي. وقال: " فيما تشهد العديد من المناطق نجاحا في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية بفضل تعاونها وإدراكها حتمية التعايش السلمي والأمن مع بعضها البعض، نجد أن منطقة الشرق الأوسط تستعصى أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، وإنه من المؤسف حقا أن يتوافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وتقف إسرائيل حائلاً أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من الرعب النووي، فنحن في منطقة الشرق الأوسط بين الرفض الإسرائيلي لأي مسعى في هذا المجال، وبين السعي الإيراني غير المشروع لامتلاك السلاح النووي، وذلك للهيمنة على المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدولها.
وأعرب عن أمل المملكة في أن يؤدي الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدول الكبرى وإيران بشأن ملفها النووي إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مجددا في هذا السياق تأكيد المملكة على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.
كما أعرب عن تأييده لمساعي الوكالة من أجل توطيد وتكامل نظام الضمانات للتحقق من سلمية الأنشطة النووية، مع التأكيد على أن الوكالة هي الكيان الدولي الوحيد المخول صلاحية التحقق من تعهدات الدول الخاصة بالضمانات.
وأشار إلى أن التزام المملكة العربية السعودية، بمبادئ نزع السلاح النووي وتخليص البشرية من خطره المدمر، وتأكيدها على أن التخلص من الأسلحة النووية يشكل الضمان الأكيد في مواجهة استخدامها أو التهديد باستخدامها، وعلى أخذ مخاوف العديد من الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية على محمل الجد من خلال إعداد صك ملزم قانونا لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء التام عليها".
