تواصل - إبراهيم المتعب:

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، استثناء الروضات الأهلية والأجنبية القائمة من قرار إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المصممة لأغراض غير التعليمية الذي منح المدارس القائمة في مباني غير تعليمية فرصة عامين للانتقال لمباني تعليمية.

جاء ذلك في تعميم لجميع إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة أشار إلى أن معظم الروضات القائمة قد حققت مستوى متقدم في الأداء وبلغت نسبة التوطين فيها من السعوديات 100% وانطلاقاً من توصيات المقام السامي الكريم بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم بما في ذلك رياض الأطفال، ورغبةً من الوزارة في دعم وتشجيع هذه الروضات لاستكمال مسيرتها التربوية والتعليمية.

من جهته أشار مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم المنطقة الشرقية عوض بن محمد المالكي إلى أن موافقة الوزارة على الاستثناء حدد بعدد من الضوابط منها أن تكون الروضة من الروضات القائمة حالياً وحاصلة على ترخيص بالإضافة إلى شهادة أمن وسلامة سارية المفعول.

وأكد التعميم على ألا يرخص للروضات التي تتقدم بطلب افتتاح جديد إلا في مبنى تعليمي صالح لأغراض التعليم كما اشتمل التعميم إلى أن الروضات الحاصلة على موافقة افتتاح فصول أولية بعد انتهاء المدة النظامية لا تجدد الموافقة لها وفي حال رغبتها افتتاح المرحلة الابتدائية تنتقل لمباني تعليمية. فيما حدد التعميم المشار إليه أن الروضات التي تتقدم للوزارة وفقاً للقرار رقم (152) وتاريخ 29 / 04 / 1437هـ ولديها ترخيص سابق من الجهات الحكومية وتقدم خدمات في مجالي رياض الأطفال والحضانات ينطبق عليها الاستثناء وبنفس الضوابط.