تواصل – متابعات:
طالب فريق «مجلس الغرف السعودية»، المؤلف من الصناعيين بهدف مُتابعة قرارات إعطاء الأولوية للمصنوعات والمُنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، بضرورة أن تنص مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني بهدف دعم الصناعة الوطنية وتشجيعها، والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية مشبب آل سعد، أن اجتماعاً دورياً عقد أخيراً لفريق عمل الصناعيين الخاص بمناقشة تطبيق قرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس الفريق، وفي حضور عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي، وجرى خلاله التباحث في شأن آليات مختلفة للتواصل مع الجهات الحكومية وحضّها على تنفيذ مبدأ أولوية المنتج الوطني في المشاريع التي تنفذها.
وأشار إلى أن هناك استجابة من عدد من الجهات التي تم التواصل معها مثل وزارات المال، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والصناعة، وبعض الشركات شبه الحكومية، وهو ما يبعث على التفاؤل بتحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح أن رئيس الفريق تلقى تأكيدات من صندوق الاستثمارات العامة في محادثاته مع الصندوق بخصوص مشاريع السكك الحديد، على أولوية المنتج المحلي، وذلك من خلال النص صراحةً على استخدامه عند إبرام عقود تنفيذ المشاريع.
وعن رؤية الفريق للبنود والنقاط التي يجب إدخالها في العقود الحكومية حتى تحقق مبدأ أولوية المنتج الوطني، أكد آل سعد إن تلك العقود يجب أن تنص صراحة على استخدام المنتج الوطني في عقود المشاريع التي تنفذها الشركات، ومنها الشركات الأجنبية التي تحصل على تمويل من بلدها يلزمها باستخدام منتجاته. كما يجب الالتزام بتطبيق نسب السعودة المقررة، وعدم إعفاء واردات تلك الشركات من المواد، إضافة إلى تأكيد الالتزام بتطبيق المواصفات السعودية عند إبرام العقود. ولفت إلى اتجاه شركة «أرامكو السعودية» إلى رفع نسبة مشترياتها من المنتجات المحلية من 30 في المئة حالياً إلى 70 في المئة.
وأعلن أن ورشة العمل التي نظمتها وكالة شؤون الصناعة في وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإعطاء أولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، مثلت إحدى الآليات المهمة التي من شأنها تفعيل هذا القرار وتطبيقه، وحظيت بمناقشات مستفيضة وإيجابية. وأكد أن عدم الالتزام بهذه القرارات والتوجهات الوطنية من شأنه إلحاق خسائر كبيرة بالصناعة والاقتصاد الوطنيين.
