تواصل – وكالات:
لم يطفئ الإعلان عن تشكيل الحكومة المغربية لتدشين مرحلة الدستور الجديد نار غضب الشباب المغربي المستمر في الاحتجاج على أوضاعه المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.
خمسة شباب من حركة الخريجين العاطلين عن العمل أضرموا النار في أنفسهم أمام مبنى حكومي احتجاجاً على أوضاعهم وللتذكير بمشكلاتهم التي يشكون في قدرة الحكومة الجديدة على حلها رغم أجواء التفاؤل التي أشاعها تشكيل الحكومة.
وتكونت حكومة ائتلافية بعد انتخابات شُهد لها بالنزاهة وبقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز في ذلك السباق الانتخابي. فرئيس الوزراء عبدالإله بن كيران ركز في برنامج حكومته على تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد كأولوية جنباً الى جنب مع الإصلاح السياسي.
بل إن الإصلاح السياسي بداية بإطلاق الحريات ومروراً بمطالبة المرأة بالمساواة في التمثيل والمسؤولية السياسية مع الرجل الذي طغى على جلسة طلب الثقة، قد يبدو أمراً من الترف مقارنة مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها حكومة بن كيران.
فهناك تحدي الانسجام بين أربعة أحزاب متباينة التوجهات تشكل الحكومة الحالية، وهناك تحدي العمل وفق معايير خاصة لمراعاة التوازن مع قوة القصر وصلاحيات الملك التي رغم تقليصها، إلا أن امتداداتها وآليات عملها الجديدة في عدد من المجالات الحساسة تشكل تحدياً للحكومة التي ستصبح هي المسؤول الأول بل الاوحد أمام الشعب عن أي إخفاق أو عثرة.
ويبرز التحدي الاقتصادي في مقدمة الأولويات لخفض الدين العام والعجز التجاري الذي بلغ العام الماضي نحو 19 ملياراً ونصف المليار دولار، ومعدل بطالة تجاوز 9% ويتجاوز 13% بين الخريجين في بلد يأتي في المرتبة الـ130 على مؤشر التنمية العالمي. وهذه التحديات والمؤشرات تؤكد أن تجربة إسلاميي المغرب الاولى في الحكم والتي انتظروها طويلاً لن تكون سهلة أبداً.
