تواصل - واس:

أعرب سفير إمبراطورية اليابان لدى المملكة نوريهيرو أوكودا، عن ترحيب بلاده حكومةً وشعباً بالزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حَفِظَهُ اللهُ - إلى اليابان، ووصفها بالزيارة المُهِمَّة التي ستعزز العلاقة الثنائية بين البلدين، وتدفع بها لآفاق أوسع، وتشكل نقلة نوعية على مستوى التعاون في مختلف المجالات، لا سِيَّمَا الاقتصادي والثقافي منها.

وأَوْضَحَ، أن القضايا الإقليمية في شرق آسيا، ومثلها القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، ستكون بين أهم الموضوعات التي تتضمنها جداول أعمال اجتماعات قيادتي البلدين، والطامحة إلى تحقيق السلام والاستقرار الدولي، لا سِيَّمَا في ظل توافق الرؤى والتوجهات بين المملكة العربية السعودية واليابان دَائِمَاً، والنابعة من حرصهما على إنجاح المساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام العالمي بما يضمن احترام المجتمع الدولي لسيادة القانون.

وأَشَارَ إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى اليابان في سبتمبر 2016، مُؤكِّدَاً أنها كانت فرصة رائعة لكل من البلدين لترسيخ العلاقات الثنائية الوثيقة، وتعزيزها بمزيدٍ من التعاون بينهما في مختلف المجالات، وبما يؤكد عراقة هذه العلاقة التي امتدت على مدى العقود الستة الماضية، ولانطلاق مرحلة التعاون القوي للمملكة العربية السعودية؛ من أجل إيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر من خلال تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وقال: ‘‘إن اليابان تعمل في الوقت الحالي مع المملكة، على سلسلة من المبادرات المتنوعة التي تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي، وترغب في تنشيط التعاون مع المملكة لتحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة 2030‘‘.

وأَشَارَ إلى أن البلدين قاما خلال زيارة سمو ولي ولي العهد بتأسيس ‘‘المجموعة السعودية اليابانية المشتركة لرؤية 2030‘‘، وقام وفد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو، بعقد الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة مع نظرائهم في المملكة في 9 أكتوبر 2016م في الرياض، ناقشوا خلاله مجالات التعاون المتوقع بشكل مفصّل، في مجالات الطاقة، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والملكية الفكرية، مُؤكِّدَاً أن اليابان قامت باتخاذ إجراءات سريعة لتحقيق نتائج إيجابية لزيارة سُمُوّهُ.

وبين سفير اليابان لدى المملكة، أن المجموعة ‘‘السعودية - اليابانية المشتركة لرؤية 2030‘‘ قامت بتشكيل مجموعات فرعية، سيقودها ويمثلها خبراء رفيعو المستوى ومسؤولون من كلا الجانبين، مُسْتَعْرِضَاً المجموعات الفرعية المتمثلة في فرص التجارة والاستثمار، والاستثمار والتمويل، والطاقة والصناعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات، والثقافة، والرياضة.

ولفت النظر إلى أن البلدين يقومان منذ الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة، بتعجيل مناقشات مفصلة لتحديد مجالات محددة وطرق عملية للتعاون.

وَأَكَّدَ حرص بلاده على تعزيز العلاقة مع المملكة العربية السعودية في المجال العسكري، والتركيز على التبادلات الدفاعية المستقبلية المحتملة، أو التعاون بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى من كبار مسؤولي الدفاع والتعاون في مجال المعدات الدفاعية.

وتطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية، وقال: ‘‘إن المملكة العربية السعودية واليابان قامتا بشكل مشترك بتوسيع التعاون الاقتصادي منذ عام 1975، بإبرام "اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بينهما‘‘.

وتابع: أن المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في عام 2015 لليابان، بواقع 1.1 مليون برميل من النفط الخام يَوْمِيّاً، واليابان رابع أكبر دولة تُصدر لها المملكة، وثالث أكبر دولة تستورد منها في 2014، فيما تُعَدُّ المملكة خامس أكبر دولة تصدر لها (بنحو 3 تريليونات ين ياباني منتجات النفط الخام وغاز البترول المسال)، والدولة رقم 21 الأكبر استيراداً للمنتجات اليابانية (بنحو 0.8 تريليون ين) في عام 2015.

ووصف سفير اليابان المملكة بالمزود الرئيس الموثوق للنفط بالنسبة لأمن الطاقة لليابان، مؤكداً أنها ستظل واحدة من أهم المستوردين البارزين للمنتجات الصناعية اليابانية، عادّاً ذلك دلَيْلاً على أن مستقبل العلاقة التجارية بين البلدين سيكون باهراً ومشرقَاً.

وأَوْضَحَ أن إجمالي حجم الاستثمار الياباني المباشر في المملكة عام 2010، كان حوالي 14.5 مليار دولار، وكانت اليابان رابع أكبر دولة مستثمرة في المملكة، لاَفِتَاً النظر إلى أن التركيز الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر لليابان في قطاع البتروكيماويات السعودي، والأهم منها الاستثمار المشترك في شركة بترورابغ بمبلغ 16 مليار دولار، وهناك استثمارات يابانية متزايدة في قطاع الصناعات التحويلية، مثل صناعة الشاحنات، وتوربينات توليد الطاقة، الأنابيب، والصمامات، الكيابل الكهربائية عالية الجهد تحت سطح البحر، وأغشية تحلية ومعالجة المياه المالحة وغيرها.

وكشف عن أن مجموعة ‘‘سوفت بنك‘‘ اليابانية الرائدة في مجال الاستثمار في التكنولوجيا، أَعْلَنَتْ في أكتوبر 2016 أنها ستنشئ صندوقاً مشتركاً مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وسيسعى الصندوق لفرص استثمارية ممتازة في جميع أنحاء العالم، وخَاصَّة في مجال تقنية المعلومات وقطاع التقنية العالية.

وَأَكَّدَ السفير أوكودا، أن الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى المملكة سيظل متزايداً، مُشَدِّدَاً على أن بلاده ترحب بالاستثمار الأجنبي المباشر السعودي إلى اليابان في مختلف القطاعات.