تواصل - قاسم المذحجي:

أشارت عدة تقارير إلى أن الحرس الثوري الإيراني يحصل سنويًا على 12 مليار دولار من التجارة غير المشروعة، حيث يتم تخصيص نسبة كبيرة من هذه الأموال في وقت لاحق إلى دعم الإرهاب العالمي والتدخل الإقليمي، وبرنامج إيران النووي فضلًا عن صناعة وتطوير نُظُم الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل.

وقالت مصادر إيرانية مطلعة، إنّ الحرس الثوري الإيراني يمتلك نحو 90 من مجموع 212 من الأرصفة المسجلة رسميًا في إيران، أي بنسبة 45%، وتُستخدم أغلب تلك الأرصفة التي تقع على سواحل الأحواز المطلة على الخليج العربي في التجارة غير المشروعة من قبل الحرس الثوري لتهريب الأسلحة والمتفجرات والذخائر وغيرها من المعدات لمجموعات مسلحة تعمل بالنيابة عن النظام الإيراني كوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن هذه السياسة أصبحت ورقة إيران الضاغطة على دول الإقليم، وخاصة في السنوات القليلة الماضية. وبدأت تلك الأنشطة في أوائل 1980م، عندما كلف الخميني، مؤسس النظام المَلالي في إيران، الحرس الثوري إقامة هذه الشبكة الآن العظمى من أقرانهم.

وكان الهدف من وراء إقامة تلك الشبكة هو السماح لتجاوزات الحرس الثوري، والهروب من القيود الجمركية والحفاظ على أنشطته بعيدا عن المراقبة الدولية، وذلك من خلال استخدام شركات الشحن الوهمية التي يستخدمها الحرس الثوري من أجل إخفاء نواياه في التجارة غير المشروعة.

ولعب علي خامنئي، المرشد الأعلى الحالي للنظام الإيراني، خلال العقود الثلاثة الماضية، دورًا محوريًا في زيادة عدد هذه الأرصفة. ويتخذ الحرس الثوري اليوم من هذه الأرصفة لبسط نفوذه على الاقتصاد الإيراني، ومن المعروف أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على أجزاء كبيرة من واردات وصادرات البلاد، واستطاع من غرق البلاد بالبضائع الرخيصة، مما وضع عبئا ثقيلا على خطوط الإنتاج والتجارة المحلية.