تواصل – متابعات:
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والسبعين التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على طلب تعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر. كما شرع في مناقشة مشروع نظام المجالس البلدية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن طلب تعديل بعض مواد المطبوعات والنشر ويشمل إجراء التعديل المطلوب خمس مواد من النظام هي: التاسعة والسادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون والأربعون، حيث قضى الأمر الملكي الكريم بتعديلها، بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى بأن مشروع النظام يتكون من 69 مادة موزعة على 12 فصلاً، بدأ المجلس بمناقشته فصلاً فصلاً، لافتاً النظر إلى أنه يؤمل منها تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها، إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها.
مشروع النظام يتكون من 69 مادة موزعة على 12 فصلاً، بدأ المجلس بمناقشته فصلاً فصلاً، لافتاً النظر إلى أنه يؤمل منها تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها
ورأى الأعضاء في مداخلاتهم أن المشروع يعالج عدداً من السلبيات والمعوقات التي برزت خلال الدورة الانتخابية الماضية من أعمال المجالس البلدية، وتساءل الأعضاء عن جدوى إحدى توصيات اللجنة بشأن دمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية، أو إلغاء المحلية في ظل تداخل الاختصاصات، في حين أيد عدد من الأعضاء إبقاء المجالس المحلية وفصل الاختصاصات.
ودعا أحد الأعضاء إلى أن يكون النظام أكثر اختصاراً وترك التفصيلات للوائح التنفيذية. كما دعا أحد الأعضاء إلى الحد من عدد أعضاء المجالس البلدية، حيث يرى أن زيادة العدد قد تكون من معوقات اتخاذ القرارات.
وطالب آخر بضرورة وجود المجلس البلدي في مبنى مستقل عن البلدية ، فيما رأى آخر عدم جدوى وجود أمناء المدن ورؤساء البلديات في المجالس البلدية نظراً لمهماتهم التي تتطلب وجودهم الدائم في العمل التنفيذي ، لكن أحد الأعضاء أكد أهمية وجودهم، حيث ستكون لقرارات المجالس البلدية أهمية أكبر في الجانب التنفيذي نظراً لمشاركة أمناء المدن ورؤساء البلديات في اتخاذها.
وناقش عدد من الأعضاء شروط الترشح والانتخاب، حيث أجمع عدد من المداخلين على ضرورة اشتراط الشهادة الثانوية أو الجامعية كحد أدنى للمرشح وعدم الاكتفاء بشرط القراءة والكتابة.
وتساءل عدد من الأعضاء عن عدم حصول العسكري على حق المشاركة كناخب في حين لم ينص النظام على منع العسكريين من المشاركة كمرشحين، وطالبوا بمنح العسكريين حق الانتخاب، ودعا أحد الأعضاء الى أن ينص في مشروع النظام على أن يكون جانباً من الأعضاء المعينين من المتقاعدين وممن لهم باع في العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية.
وطالب آخر بضرورة وجود المجلس البلدي في مبنى مستقل عن البلدية ، فيما رأى آخر عدم جدوى وجود أمناء المدن ورؤساء البلديات في المجالس البلدية نظراً لمهماتهم التي تتطلب وجودهم الدائم في العمل التنفيذي.
