تواصل ـ الرياض:

أوقف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التصرف مؤقتًا في صكوك الأراضي التي يوجد فيها ازدواجية على القطع، ووجه كافة كتابات العدل الرفع بها للوزارة، للنظر في استمرار الوقف أو رفعه، مع وجوب مراعاة إرسال ما يثبت من صور، للضبطيات والسجلات والمعاملات، مع دراسة شاملة للازدواجية إلى الوزارة، في حال الرفع.

وأصدر الوزير تعميمًا عاجلاً لكافة كتابات العدل، أشار فيه إلى تلقي الوزارة استفسارات من بعض كتابات العدل، حول وجود ازدواجية صكوك مستخرجة على قطع، وطلبها التوجيه الذي يتخذ، ومن ذلك إيقاف الصكوك مؤقتًا، لمراعاة ضبط التسلسل في الملكية بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وأكد في تعميمه، أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، يعتمد في حال وجود ازدواجية صكوك إيقاف التصرف فيها مؤقتًا، والرفع عن الموضوع للوزارة للتوجيه حول استمراره أو رفعه.

يشار إلى أن الوزارة تطبق العمل بنظام الثروة العقارية الإلكتروني، حيث يسجل النظام ويوثق كل ما يتعلق بالثروة العقارية، ونقل الملكية، وينهي إجراءات منح الأراضي.

وتتمثل مزايا نظام الثروة العقارية الإلكتروني في الآتي: عدم ازدواجية إصدار الصكوك، توحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، الربط الآلي بين كافة أقسام الكتابة، يسرع ويسهل عملية التوثيق لكل المؤشرات العقارية.