تواصل ـ الرياض: قال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عماد الدليجان إن نظام «إيجار» بصيغته الجديدة سينظم قطاع الإيجار العقاري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، موضحاً أن العقد سيكون سنداً قانونياً واجب النفاذ لدى محاكم التنفيذ، بحيث توقف على أساسه جميع الخدمات الحكومية على المتخلف عن السداد أو المماطل والمخل بالعقد، خلافاً لما كان في السابق من مماطلات وقضايا مرفوعة أمام المحاكم تستمر دون حل لسنوات. وكان مجلس الوزراء قد أقر أخيراً التوثيق الإلكتروني لعقود الإيجار السكني ضمن الشبكة الجديدة، لحفظ حقوق جميع الأطراف، والقضاء على العقود الوهمية والعشوائية، وإشاعة الثقة بين المتعاملين، بالإضافة إلى توحيد آليات السداد. وحدّد المشرف على تنظيم قطاع إيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد البطي الربع الثاني موعداً لبدء تسجيل عقود السكن في شبكة «إيجار»، مؤكداً أن نسبة الوسطاء لن تتغير. وقال البطي وفقاً لـ «مكة» إن تسجيل العقود من المقرر أن يبدأ خلال الربع الثاني من العام الجاري (2017) وسيتم الإعلان عن ذلك قبل بدء التسجيل، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط عدد من الخدمات الحكومية مع شبكة إيجار، بناء على قرار مجلس الوزراء الذي ينص على إتاحة الوصول لعقود الإيجار إلكترونياً عبر شبكة إيجار، وذلك لتسهيل عمل الجهات الحكومية في التحقق من صحتها.