الثلاثاء، 09 رمضان 1445 ، 19 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تفاصيل تعديلات مواد نظام «الخدمة المدنية» المخصصة لشغل الوظائف

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

قرر مجلس الوزراء أمس الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تعديل مجموعة من مواد نظام الخدمة المدنية المخصصة بشغل الوظائف، والإعلان عنها، والجمع بين وظيفة ومهنة أخرى، وإعادة الموظف بعد تركه للخدمة، وإعارة الموظف، وابتعاث الموظفين.

اضافة اعلان

وشملت التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء -بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية، المواد «6، و7، و14، و18، و29، و35 من نظام الخدمة المدنية».

وتفصيلاً جاء تعديل هذه المواد كالتالي:-

المادة السادسة

تضمنت هذه المادة تعديلاً في أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة السابعة

أضيف للمادة ما ينص على حق وزارة الخدمة المدنية والجهة الإدارية في الإعلان عمّا يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.

ويتاح للجهات الإدارية في الجهات المختلفة الإعلان مباشرةً عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير المختص، وذلك وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.

المادة الرابعة عشرة

وتتعلق المادة بمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا الترخيص لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم، فقد حذفت العبارة" ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص" واستبدلت بعبارة نصت على "وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية".

المادة الثامنة عشرة

تضمن القرار تعديل المادة "18" من نظام الخدمة المدنية القائم والخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، وأضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة".

المادة التاسعة والعشرون

وجاء التعديل في المادة الـ29 من نظام الخدمة المدنية القائم بحكم الاختصاص على شروط إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة، أو الخاصة، أو الحكومات.

المادة الخامسة والثلاثون

تتضمن المادة الـ35 ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.

 
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook