تبذل الدولة أموالاً طائلة وجهوداً كبيرة لتقليص حجم البطالة في المملكة، ولمساعدة وتدعيم الشباب السعودي ليلتحق بالعمل ويتزود من مختلف المهارات، ليتمكن من بناء بلده بناءً يفخر به الجميع، ويجعل من عمله واجتهاده ثمرات تحصدها الأجيال وتزهو بها البلاد، لذلك قامت الدولة بمشروع (السعودة) لكثيرٍ من المهن، إذ تحوي أنظمة وشروط تفرضها على القطاع الخاص، وفي المقابل تقدم له كثيراً من الامتيازات والدعم المالي، لتطبيق الأنظمة، لكن تقوم كثيرٌ من الشركات بالتلاعب والتزوير لحصد الامتيازات من الدولة، والحصول على الدعم بلا مقابل وهذا ما ينعكس على الشاب السعودي و الوطن، فيما يسمى السعودة الوهمية.

من جهتها استطلعت ‘‘تواصل‘‘ آراء المختصين والخبراء، والعلماء، لمعرفة آثار وتبعات السعودة الوهمية، ولماذا تلجأ إليها بعض المؤسسات الخاصة؟ وما أثر ذلك على المواطنين ورؤية الدولة في المستقبل؟.

أوضح الناشط في قضايا العمل والعمال منصور آل مبارك، بأن توجه شركات القطاع الخاص إلى استقدام الوافدين، يعود إلى عدم ثقتهم في كفاءة الشاب السعودي في الوظائف القيادية والاكتفاء به في الوظائف البسيطة، والتي عادةً لايكون لها تأثير كبير على مسار عمل المنشأة ودائماً ما تكون ذات أجورٍ متدنيةٍ، في ظل صمت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

وأكد آل مبارك، لـ‘‘تواصل‘‘ أن الشركات أو المؤسسات الصغيرة هي الأكثر تحايلاً على نظام سعودة الوظائف، إذ يتصدر قطاعي المقاولات والاتصالات النسبة الأكبر من السعودة الوهمية، بينما أعتبر آل مبارك، أن كلاً من صاحب المنشأة أو الباحث عن العمل بالسعودة الوهمية خاسرين، فهما لم يحققا الهدف الذي وضعته الدولة بل اعتمدا على الغش والتدليس على المسؤولين، وذلك بإيهامهم بأرقام وهمية لا تحقق الأهداف المنشودة سواءً للمجتمع أو الدولة، من حيث تعطيل مصالح الباحثين عن العمل والفجوة الكبيرة التي يحدثها ذلك، وما بين الباحث عن العمل الوهمي والحقيقي.

وتمنى الناشط في قضايا العمل والعمال، رفع نسبة السعودة في مجالات ومهن أكثر تماشياً مع رؤية 2030، مطالباً شركات القطاع الخاص المتورطة في مثل هذه الأعمال أن يكفوا عن ذلك، وأن يكونوا أكثر أمانةً ووطنية.

وعزا فهد بن عبدالله القاسم، رئيس مجلس ادارة إحدى شركات الإستشارات المالية، سبب لجوء الشركات للسعودة الوهمية، لتهديد إجراءات وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، لوجود تلك الشركات، ويكون التحايل بطرق ملتوية وأخرى بحيل قانونية، مضيفا أن إقرار وزارة العمل في وقت سابق لبرنامج ‘‘حافز‘‘ هو إقرارٍ غير مباشر لتقنين السعودة الوهمية.

ورداً على مشروعية تقاضي الرواتب من الشركات التي تتحايل على نظام السعودة الذي أقرته الدولة، فقد وصف مفتي عام المملكة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في وقت سابق، قيام الشركات بحيلة التوظيف الوهمي بـ‘‘الخطير والخطأ‘‘ كونها لا تعود على المواطن بأي منفعة، منوهاً إلى أن نظام السعودة وضع لكي يستفيد المواطن وألا يكون كسلاناً خاملاً، بل ليكون مجتهداً ومكافحاً لينافس العالم في العلم والمعرفة.

وفي السياق، نعت عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ صالح الفوزان، هذا التعامل بالكذب والبطلان وأنه لايجوز مثل هذا التعامل لما فيه من تحايل على الجهات المسؤولة.