تواصل ـ الرياض:

قال مسؤول قطري: إنّ دُولاً خليجية، تعتزم الخروج بقوانين وأنظمة لضبط أسواقها العقارية للحدِ من العشوائية وغياب التنظيم.

ويأتي توجّه قطر في وقت وافقت فيه المملكة على إنشاء هيئة عامة للعقار تُنظّم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف السوق العقارية القطرية من قانونها الجديد، تنظيم مكاتب الوسطاء العقارية، في حين يسعى مشروع شركة المقاصة في الكويت للخروج من عنق الزجاجة بعد اكتمال بنوده العام الماضي، بحسب "الاقتصادية".

وأكد مسؤول قطري، أن القانون الجديد يُنظّم عمليات البيع العقاري والرقابة على سوقها، لافتاً إلى أن القانون لم يصدر ويُعتمد من الحكومة، حيث ينتظر الاعتماد بعد دراسته من قبل مجلس الشورى الذي بدوره يرفعه لمجلس الوزراء".

بدوره، قال أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم: إن موافقة المملكة على إنشاء الهيئة العامة للعقار يتماشى مع مشروع شركة المقاصة العقارية في الكويت.