تواصل - ترجمة:

رفضت المحكمة الفيدرالية الكندية، دعوى قضائية تقدم بها الأستاذ في جامعة مونتريال البروفيسور دانيل تورب، طالب فيها بوقف بيع مركبات خفيفة مدرعة للمملكة بـ 15 مليار دولار، مؤكدةً أنّ لوزير الخارجية صلاحيات تقديرية واسعة تتعلّق بمنح تراخيص التصدير.

وقالت المحكمة: إنّ وزير الخارجية السابق ستيفان ديون، درس الوضع في اليمن ولم يجد دليل بأن المعدات العسكرية الكندية استخدمت في ارتكاب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، مُضيفةً أن حكمها استند إلى أن مجلس الأمن وبرلمان كندا لم يُصدرا قرار ضد المملكة.

من جهتها، شكرت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الكندية الجديدة المحكمة على قرارها، علماً بأنّ الصفقة أبرمت في عهد رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، والتي توفّر آلاف الوظائف، بحسب شبكة "سي بي سي" الكندية.

وكان "تورب" قد حاول إقناع المحكمة بأن قرار الحكومة الفيدرالية بالمضي قدما في الصفقة لا يتوافق مع المتطلبات القانونية وفقا لقانون الاستيراد والتصدير في كندا، واتفاقيات جنيف، الأمر الذي دعا متحدث "تورب" للقول بأن هناك احتمالية قوية لتقديم نقض ضد الحكم.