تواصل - واس:

عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان عقب: أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية (1434/1435هـ) (1435/1436هـ) (1436/1437هـ) الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الجهات الحكومية التي ما زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة، أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة، كما طالبت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم سرعة مراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/3/1427 هـ بما يوافق المستجدات الحالية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير حيث دعت إحدى العضوات إلى ضرورة التأني وعدم الاستعجال في نقل الحسابات الراكدة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، وإعادتها لأصحابها قبل معرفة المؤسسة لهذه الأرصدة الراكدة، كما دعت إلى الاستفادة من التجربة السويسرية في هذا المجال وطالبت الهيئة بسرعة إعداد اللائحة التنفيذية لأعمالها.

من جانبه طالب أحد الأعضاء بمراعاة الجوانب النظامية والتنظيمية في عمل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، كما دعا إلى الاستفادة من بعض أنظمة الجهات الحكــومية أو المستـقلة فــي الــمجال الاستثماري كالـمؤسسة العامــة للتأميـنات الاجتـماعية، أو المؤسسة العامة للتقاعد لإمكانية تطبيق مبدأ الاستقلال المالي والإداري لكي تتمكن الهيئة من إدارة هذه الأموال.

وتساءل أحد الأعضاء عن أسباب تأخر الهيئة في وضع الخطة الشاملة لأعمالها والتي تتضمن استراتيجيتها الاستثمارية.

ولاحظ عضو آخر وجود تباين في قيمة بعض العقود التشغيلية، في حين لاحظ آخر ارتفاع قيمة العقود التشغيلية في المجال التقني، متسائلاً عن مدى الحاجة لها.

وطالب أحد الأعضاء الهيئة بإيضاحات عن أسباب عدم نقل بعض اختصاصاتها التي تقوم بها جهات أخرى قبل إنشائها مثل وزارة العدل ووزارة المالية وغيرها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى: أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436/1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية.

كما طالبت اللجنة وزارة الخدمة المدنية بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.

وأوصت اللجنة وزارة الخدمة المدنية بالاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاته، كما طالبت اللجنة وزارة الخدمة المدنية بتضمين تقاريرها القادمة لما تم تحقيقه وفقاً لرؤية المملكة (2030).

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن ما إذا تم شغل الوظائف التي كان يشغلها غير السعوديين بعد الاستغناء عنهم بموظفين سعوديين، مطالباً بسرعة شغل وظائف القضاة الشاغرة.

ورأى أحد الأعضاء أن وزارة الخدمة المدنية مسؤولة عن تأخر الأداء الحكومي فيما يخص التوظيف، وتوزيع الوظائف وتقويم الأداء، كما رأى أن وزارة الخدمة المدنية تتمسك بالإجراءات دون الوصول إلى الأهداف، وتساءل عن جدوى وجود نظامين للموارد البشرية، هما نظام الخدمة المدنية ونظام العمل.

بدوره رأى أحد الأعضاء أن الوزارة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن تدني الأداء الحكومي، متسائلاً عن ماهية الإجراءات التي ستتخذها لتحفيز أداء الموظف. ولاحظ أحد الأعضاء وجود العديد من الوظائف الشاغرة في مختلف الجهات، وطالب بمعلومات عن ما تم بخصوص قرار سابق للمجلس في هذا الصدد، دعا فيه وزارة الخدمة المدنية إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لسرعة شغل هذه الوظائف، كما طالب العضو الوزارة بدراسة أسباب تزايد طالبي الاستقالة من العمل الحكومي، أو طالبي التقاعد المبكر.

وأشار عضو آخر إلى أن نظام الخدمة المدنية يحتاج إلى تطوير، واقترح أن تقوم الوزارة بمخاطبة الجهات الحكومية لأخذ مرئياتها بعد تطبيق لائحة الإجازات، ولائحة تقويم الأداء الوظيفي.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروعي الاتفاقيتين تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وملاحقها، ومشروع مذكرة تفاهم متعلق بمشروع الاتفاقية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 2 / 1438هـ الموافق 15 / 11/ 2016م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.

كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية ووحدة المعلومات المالية السودانية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.

ويجدر التنويه إلى أن معالي رئيس المجلس كان قد أشار في بداية الجلسة إلى الاعتذار الذي قدمه عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي في جلسة ماضية بشأن مداخلته التي أبدى فيها رأياً مبنياً على قراءة خاطئة للتقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1436/1437هـ. ونوه معاليه بالجهود التي تبذلها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في إجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية، وسعيها لتطوير العلوم التقنية في المملكة.

كما أشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى ما يبذله سمو رئيس المدينة الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود من جهود متواصلة؛ للوصول بالمدينة إلى مستويات متقدمة.