تواصل - وكالات:

شنت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي، التابعة لنوري المالكي نائب الرئيس العراقي، هجوماً مزدوجاً على حكومة حيدر العبادي، وحكومة هاني الملقي الأردنية، متعهدة بإلغاء جميع الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة العراقية مع الأردن.

واعتبرت الكتلة، أن الأردن من الدول المعادية للعراق، ومقراً لأسرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، منتقدة بشدة حكومة العبادي، لإصدارها قراراً بإعفاء البضائع الأردنية الآتية إلى العراق من الرسوم الجمركية، واستمرار بيعها النفط العراقي لهم بأسعار مخفضة.

وأضافت الكتلة، أن القرار بإعفاء بلد مثل الأردن من الرسوم الجمركية لصادراتها إلى السوق العراقية هو قرار خاطئ، لأن الأردن ما زال مقراً لعائلة الرئيس السابق صدام حسين، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

كان رئيس الوزراء هاني الملقي، قام الشهر الماضي بزيارة لبغداد، لبحث إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي وإزالة العوائق من وجه الحركة التجارية بين البلدين.