تواصل - الرياض:
أعلن المشرف العام على برنامج "إيجار" في وزارة الإسكان محمد البطي، عن تنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصحيح أوضاع الوحدات السكنية المخالفة وغير المرخصة باعتبارها أمراً واقعاً.
ونبّه البطي، إلى أن مُلاك العقارات المخالفة يتحملون الغرامات المالية الناجمة عن التجاوزات، كاشفاً عن وجود محادثات مع جهات تمويلية تدفع قيمة الإيجار مقدما مقابل استقطاعه شهريا من المستأجر بهدف تجاوز معضلة تأمين المبالغ الكاملة لملاك الوحدات.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات مع بنوك وطنية لضمان حقوق كافة الأطراف، لافتاً إلى وجود برامج منها دعم الإيجار لتأمين سكن بعض الفئات بحيث تدفع قيمة الإيجار للمؤجر مقدماً، بحسب "عكاظ".
وأكّد البطي أن عملية تنظيم قطاع الإيجار تتطلب إجراءات لرفع مستوى الموثوقية، وحفظ حقوق الأطراف، وخفض مستوى المخاطرة، منبهاً إلى أن غياب الإطار القانوني الذي يحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر يفسر اختلاف العقود المبرمة، مما يترتب عليها إجحاف لحقوق المستأجر.
