تواصل - الرياض:

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، أحقية المتضررين في واقعة التسمم التي شهدتها محافظة تربة في المطالبة بالتعويض.

وبحسب "المدينة"، فقد أشار القاضي إلى أن التعويض يجب أن يكون بقدر الضرر، قائلاً إن: «الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم وتجاوز عددهم 150 شخصاً يعتبر عدداً كبيراً، ويدل على ضعف الرقابة من بلدية المحافظة على المطاعم، ووصفها بالرقابة المحدودة إن وجدت مما يستدعي عدم ضعف العقوبة".

وأضاف: أن ذلك يستدعي التوجيه بمتابعة حالة المصابين بالتسمم الغذائي في المحافظة، وتشكيل لجنة أمنية للتحقيق، وإحالة المتسببين إلى الادعاء العام حتى لا يتكرر ذلك في أغلب المحافظات والمناطق الأخرى، حيث لا يُرضي المسؤولين رؤية تلك المناظر لمواطنين فوق الأسـرَّة البيضاء؛ والسبب تقصير بلدية أو غيرها، وتفريطها في الاشتراطات والمواصفات.