أوضح ماجد الهقاص، المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام، أن المدة التي حددتها وزارة العمل التي تصل إلى 60 يوماً غير كافية لإتمام استقدام العاملات المنزليات، لوجود أمور خارجة عن إرادة المكاتب تؤجل قدومهم. وأشار ‘‘الهقاص‘‘ إلى أن هذه الأمور هي: تحديد التصديق على تصاريح العمل من بعض الدول، أو عدم رغبة العاملات بالعمل، إضافة لعدم التزام بعض الدول بالبنود المتفقة عليها؛ ما يكلف أصحاب المكاتب خسائر كبيرة بحسب ‘‘المدينة‘‘.

يذكر أن بعض مكاتب الاستقدام تتحايل على قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي ينص على تحديد 60 يوماً كحد أقصى لاستقدام العاملات المنزليات من بداية توقيع العقد مع العميل، ومعاقبة المخالفين بدفع 100 ريال للعميل عن كل يوم تأخير، من خلال إبرام عقود مبدئية بينهم وبين العميل ينص على استقدام العاملة بأكثر من المدة المحددة.