تواصل – متابعات:
حددت الهيئة العامة بمجلس الشورى الاثنين المقبل موعداً لمناقشة مشروع نظام الحماية من الإيذاء، و الذي أعد في هيئة الخبراء بالاشتراك مع الجهات المعنية ودمج فيه مشروع نظام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية والمعد من وزارة الشؤون الاجتماعية بناء على مشروع الدراسة الذي قامت به مؤسسة الملك خالد الخيرية بإعداده وخضع لمزيد من الدراسة والتدقيق من فريق من المتخصصين من الوزارة وخارجها.
اللجنة الاجتماعية بمجلس الشورى أيَّدت الدمج توحيداً للجهود وتحقيقاً للأهداف المذكورة في المشروعين ومنعاً لتكرار الأنظمة المتشابهة المتماثلة.
وشددت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على أهمية هذا النظام في حماية الفئات التي يقع عليها الإيذاء خاصة بعد ظهور مؤشرات العنف الأسري في المملكة وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، وأكدت اللجنة أن من يقع عليهم العنف بحاجة إلى وسيلة فعالة للدفاع عنهم باتخاذ الإجراءات الوقائية والنظامية لضمان توفير الحماية والحد من الإيذاء والتصدي له.
مشروع النظام المكون من 16 مادة تناول جوانب مهمة تكفل حق الحماية لمن وقع عليه الإيذاء كواجبات من يطلع على حالات العنف والإيذاء، وإجراءات الإبلاغ عنها، وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وحماية المبلغ ومساءلة من يخالف هذا النظام وغيرها مما يكفل الحماية لمن يتعرض للإيذاء.
وحددت لجنة الأسرة والشباب الجهة المختصة بتنفيذ النظام بوزارة الشؤون الاجتماعية لأن لديها الإمكانيات البشرية من باحثين وباحثات والمؤسسات الإيوائية والخبرة التراكمية واعتماد على الأمر السامي الصادر عام 1429 بشأن ذلك.
وجاءت لجنة الأسرة بتعريف شامل للإيذاء أدخل جميع الفئات التي يقع عليها بعد حذفها لتعريف" الحكومة " لما فيه من التعميم وعدم التعريف والتصنيف لأنواع الإيذاء بشكل واضح، كما أنه أخرج بعض الفئات التي يقع عليها الإيذاء، كإيذاء أحد أفراد الأسرة من قبل العامل أو العاملة، أو إيذاء المعلم من قبل الطالب أو المسؤول من قبل الموظف.
ويستمع مجلس الشورى في مستهل جلسة الاثنين المقبل إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
