تواصل – الرياض:

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد العيسى، أن القضاء في المملكة يعتمد في أحكامه على احترام النص الإسلامي في كافة المواد القضائية.

وقال خلال مشاركته في اجتماع الاتحاد الدولي للمحامين بنيويورك أول أمس أن النظام العدلي في المملكة بدأ مثل غيره بأعراف إجرائية، تحولت إلى إجراءات مكتوبة تنظم سير عمل المحاكم عام 1953م تلاه أول نظام للسلطة القضائية في 1975، واستمر تحديثه لاحقًا.

وأشار وزير العدل خلال الاجتماع، وفق ما نقل الحساب الرسمي للوزارة على تويتر إلى أهم ملامح نظام السلطة القضائية النافذ حاليًا في منحه مزيدًا من دعم استقلاله.

وأوضح العيسى أن النظام النافذ للسلطة القضائية بالمملكة أنشأ محكمتين عُليين الأولى للقضاء العام والثانية للقضاء الإداري، ووسّع من مفهوم التخصص النوعي في نظر القضايا وأُنشئت دوائر نوعية متخصصة؛ لخدمة جودة المخرج القضائي.

وتابع الوزير: الكليات العامة للعدالة متفق عليها بين الجميع لكن الاختلاف في بعض القواعد والتفاصيل الفرعية.