يستحيل أن تكون الـ ٦٣٥ مليون متر مربع المساحة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان تنطبق عليها شروط الرسوم، فهناك خلل ما أدى إلى هذا الرقم والذي يجمع أهل الاختصاص باستحالته، خاصة أن النطاقات معروفة ومحددة مسبقاً، فيا ترى ما الذي دفع الناس إلى تسجيل عقاراتهم بهذه العشوائية، وما الذي دفع الوزارة إلى إعلان هذا الرقم؟ فنحن نعلم أن الرسوم الحالية لا تشمل الأراض المطورة، ولا المخصصة صناعيات، ولا الزراعية ولا مخططات الاستراحات، ولا المستودعات، ولا الأراضي الحكومية؛ لذا فمن غير المنطقي أن تكون تلك المساحات مطابقة لشروط الوزارة.
إن إعلان مثل هذه الأرقام دون تدقيق وتحقيق يعتبر نوعاً من المجازفة بسمعة الوزارة، خاصة وأن سمعتها ليست بالجيدة مسبقاً لدى الأغلبية، وبما أن المساحات المعلنة لا تشمل ما لدى الوزارة؟ فهذا لا شك سيجعل الوزارة في حرج كبير، وستتعقد مسألة توفير مخططات مطورة نظراً لضخامة المساحات ومحدودية التمويل وضعف المطورين، وسيزيد الطين بِلة امتناع البنوك المحلية عن الدخول فيما يتعلق بالأنشطة العقارية مؤخراً، أضف إلى ذلك خوف المستثمر الأجنبي من الدخول في السوق المحلية؛ نظراً لما تبثه الصحف المحلية من توقعات سوداء متشائمة لمستقبل السوق العقاري تلك الحملة الجائرة التي لا ترتقي بالمسؤولية المناطة بها، أخيراً انتهت فترة التسجيل، ولا يزال العقار يقاوم حرب الصحافة وإرجاف المرجفين.
لقد حذرت في مقالات سابقة من تأخر شراء المسكن عندما كان التمويل رخيصاً جداً ومتاحاً بشكل ممتاز، وبدون تعقيدات كما هو حاصل اليوم، في كل يوم تتأخر فيه ستجد الظروف متغيرة كما تغير سعر الفائدة مؤخراً، وكما تغيرت مساحات مساكن وزارة الإسكان.. كان الله في عون من يقاطع تاجر العقار ويدفع له الإيجار.. رزقنا الله وإياكم مساكن طيبة في الدنيا والآخرة.
