تواصل – وكالات:
أفرجت السلطات الكويتية عن عدد من الناشطين المعارضين بعد أن أصدر المدعي العام أمرا بالإفراج عنهم بكفالة. ويأتي ذلك بعد أيام من تفجير صحيفة كويتية مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدها معلومات رسمية بشأن تورط برلمانيين في قضايا تبييض أموال.
وأفادت مصادر مطلعة حسب (الجزيرة نت) أن السلطات الكويتية أفرجت اليوم الأحد عن الناشط السياسي علي السند بعد تعهده بالحضور صباح الاثنين للنيابة العامة للتحقيق معه بتهمة اقتحامه مبنى البرلمان نهاية الشهر الماضي.
وقد تم ترحيل السند إلى إدارة المباحث الجنائية بعد اعتقاله في مطار الكويت لدى عودته من الدوحة حيث شارك في برنامج تلفزيوني على قناة الجزيرة مباشر للحديث عن مجريات الأحداث التي مرت في البلاد الأسابيع الماضية.
واستنكر عدد من نواب مجلس الأمة (البرلمان) وبعض الكتل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني طريقة الاعتقال، وطالبوا رئيس الحكومة الجديد بأن يبتعد عما وصفوه بالنهج البوليسي مع النشطاء السياسيين.
ونقل عن النائب مسلم البراك قوله إن طريقة القبض على السند تؤكد أن النهج البوليسي مازال مستمرا، وإن "البعض لم يفهموا رسالة الشعب جيدا ونحذر من أي أجراء تعسفي تجاه السند".
أما الكاتب الإسلامي محمد العوضي فطالب جهات التحقيق بعدم التعسف مع الموقوفين، إذ لا يوجد أي مبرر لحبسهم احتياطيا.
وكان المحامي فيصل الظفيري -وهو أحد المحامين الموكلين عن المحتجين الموقوفين على خلفية اقتحام مجلس الأمة- أكد أن النائب العام أمر الخميس بالإفراج عن 24 موقوفا على ذمة القضية مقابل دفع كفالة مالية وقدرها ألف دينار كويتي (3600 دولار أميركي) لافتا إلى أنه تم بالفعل الإفراج عن ثمانية من الناشطين الموقوفين.
يُشار إلى أن السلطات كانت قد أفرجت عن ثلاثين تم اعتقالهم على خلفية اقتحام مقر البرلمان الشهر الماضي مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد تورطه بعمليات فساد ونقل أموال للخارج وفق ما تقوله المعارضة.
وأصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأربعاء أمراً بتعيين جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد قبول استقالة الحكومة برئاسة ناصر المحمد الصباح يوم الاثنين الماضي بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء مع الأمير بحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي.
وكانت صحيفة الجريدة الكويتية قد نشرت الخميس الماضي تقريرا قالت فيه إن البنك المركزي الكويتي أكد معلومات مفادها أن مبالغ مالية "مريبة" دخلت حسابات 15 نائبا متهما في قضايا تبييض أموال.
وقالت الصحيفة إن "البنك المركزي أكد للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة في البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة (الوطني وبيت التمويل وبرقان) والتي تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات النواب الـ15 المتهمين في قضايا الإيداعات المليونية".
وقالت المصادر إن المركزي "فجر مفاجأة" في هذه القضية بتأكيده أن "الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك المحلية في بلاغاتها المقدمة إلى النيابة العامة"، مشيرة إلى أن النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من إجراء بعض التحقيقات خلال أيام.
وكان النائب العام قد أطلق قبل شهرين تحقيقا في حسابات 15 نائبا بمجلس الأمة بعدما تلقى بلاغات من ثلاثة مصارف محلية بأن ودائع كبرى دخلت الحسابات من مصدر مجهول، الأمر الذي فجر قضية على مستوى الشارع الكويتي انتهت مفاعيلها باستقالة الحكومة.
ووفقا لصحيفة الجريدة كان أكبر المبالغ المودعة في حسابات النواب الـ15 يخص نائبا بالدائرة الأولى تلقى ميلوني دينار، أي أكثر من ستة ملايين دولار أميركي، إضافة إلى خمسة ملايين دينار كويتي في حساب زوجة النائب.
