تواصل – جدة:
مثل نحو 20 مقيمًا من جنسيات مختلفة بينهم جنسيات آسيوية وأوروبية أمام القضاء بعد اتهامهم في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة وأدت إلى وفاة أكثر من 100 شخص.
وبحسب مصادر فإن التهم التي وجهت إلى المقيمين الذين وردت أسماؤهم في لوائح الاتهام التي قدمها المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة إلى المحاكم الشرعية احتوت على عدد من أسماء العمالة الوافدة المقيمة في البلاد.
وأكدت أن غالبية التهم التي وجهت إلى المقيمين تمثلت في جرائم الرشوة، إذ اتهموا برشوة موظفين حكوميين في قطاعات حكومية مختلفة، إضافة إلى تقديم الهدايا ونقلها وتسليمها إلى المسؤولين.
وبينت أن هؤلاء المقيمين يعملون في شركات مقاولات حصلت على عدد من المشاريع الحكومية عبر مناقصات طرحت في وقت سابق، مشيرة إلى أن المقيمين كانوا يعملون على تقديم الرشوة إلى موظفين حكوميين بهدف تسهيل معاملات شركاتهم وتسريعها.
ولفتت المصادر إلى أن دور المتهمين من المقيمين في البلاد يتمثل في دفع مبالغ مالية لبعض الموظفين من تلقاء أنفسهم، أو بأمر من مديري الشركات التي يعملون فيها، إضافة إلى مركبات وأجهزة كمبيوتر وجوالات، وفقا لـ"الحياة".
وتضمنت الاتهامات التي وجهت إلى المقيمين توجيه المدعي العام في محافظة جدة اتهامه ضد وكيل أمين سابق، ورئيس قسم الطرق في أمانة جدة، بالحصول على رشوة عبارة عن أثاث مكتبي فخم من طريق مهندس من جنسية عربية يعمل في شركة تجارية، ويحاكم بتهمة الراشي.
