تواصل - الرياض:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الثالث خلال 2016م، عن ارتفاع لافت في عدد المطلقات المشتغلات في المملكة لـ 72.895 مطلقة، بينما بلغ عدد المطلقات العاطلات 14.856 مطلقة؛ ما يشير إلى ارتفاع حالات الطلاق وسط الموظفات.

وقال المستشار النفسي عبده الأسمري تعليقاً على هذه الإحصائيات: ‘‘إن قضية طلاق الموظفات وارتفاعها مقارنة بالعاطلات أو ربات المنازل اللاتي لا يرتبطن بأي وظيفة، تعد مؤشراً خطيراً لتنامي الظاهرة، وجرس إنذار إلى ارتفاع الأعداد مستقبلاً‘‘، موضحاً أن أسباب الطلاق متعددة، منها ما هو اجتماعي وأسري، مثل المشكلات المادية التي تؤدي للخلاف على مصروفات المنزل، وقد يكون بسبب استغلال الأزواج لمال زوجاتهم.

وتابع الأسمري: في بعض القضايا يدخل أهل الزوجة كطرف فيها، كوضع شروط بخصوص راتبها أو تمتعها بكامل الحرية في الدوام في عقود النكاح، كما أنه يحدث في بعض الأوقات إهمال من قبل بعض الموظفات لمسؤوليات الأسرة، أو نقل المرأة لوظيفة خارج المنطقة التي تسكن فيها، أو ارتفاع مسؤولياتها في العمل؛ مما يجعل الزوج بمفرده أمام المسؤوليات المتراكمة، إلى جانب وجود وظائف أوقات العمل فيها غير مناسبة كالعمل ليلاً أو في أوقات مسؤوليات الأطفال.

‏وحول أهم الحلول التي تحد من ارتفاع هذه الظاهرة، قال الأسمري: ‘‘أرى أن الحلول تكمن في بداية الزواج بتفهم وضع عمل الزوجة، وأن تقوم هي بدورها ومسؤولياتها كاملة، وتوزع ذلك بين العمل والمنزل، وألا تهمل في ذلك، وأن يتم أيضاً التعاون المالي والتشارك وفق ما حدده الشرع، فالزوج مطالب بالصرف والزوجة من الجميل والمميز أن تدعمه لمواجهة مصاريف الحياة دون ضغط على طرف‘‘.

وطالب الأسمري بتكثيف الدورات التأهيلية الاحترافية غير التقليدية، التي يقوم عليها استشاريون واستشاريات في الإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج، وعقد ورش عمل ومؤتمرات متخصصة احترافية لرصد ظاهرة الطلاق.