تواصل – متابعات:
رحب محامون سعوديون بضوابط عمل المهنة في دول الخليج، وإصدار دليل استرشادي للمحامين بدول المجلس يتضمن كيفية وأسلوب العمل في المحاكم ، وأكدوا أنهم عملوا لسنوات طويلة لإقرار آلية موحدة للعمل بدول الخليج، وكشف المحامي صباح المري عن لقاء مرتقب مع وزير العدل وأنهم سيناقشون معه عددا من المواضيع التي تتعلق بالمهنة، وأشار المري إلى أنه إذا كانت هناك اتفاقية موقعه بدول المجلس فإنهم كمحامين سعوديين يطالبون في المعاملة، والسماح لهم بممارسة المهنة في بلدان الخليج كذلك ، وألمح المري لضرورة وضع اللوائح والقوانين المنظمة لأن كل دولة لها خصوصية، مطالبا باستحداث نقابة محامين بالمملكة أسوة بزملائهم في البلدان المجاورة والتي تضمن لهم حقوقهم.
وقال المستشار القانوني الدكتور عثمان الدعجاني بأنهم منذ سنين طويلة وهم يطالبون باستحداث نقابة للمحامين، والتي لا تزال تعمل عن طريق اللجان التابعة للغرف التجارية بالمناطق، مطالبا بتقدير مهنة المحاماة وأن يكون له وضعه داخل المؤسسات المختلفة فهو القضاء الواقف ويفترض أن يتساوى المحامي بالقاضي، وبين الدعجاني أن كثيرا من المحامين يتعرضون للنهر من القضاة وكأنهم كتاب في المحكمة، والمحامي لا يحق له الكلام فهو في موقف المستجدي والمسترحم، إضافة إلى أن سوق المحاماة مليء بغير المؤهلين.
من جهته أكد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد راشد المري أن وزراء العدل بدول المجلس أقروا اعتماد مشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس كدليل استرشادي. وأشار إلى أن الدليل اشتمل على عدد من الضوابط لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس حيث يجب أن ينتمي المحامي بجنسيته إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وأن يكون قيده ساريا فيها ولديه مكتب في دولته أو يمارس المهنة من خلال مكتب قائم فيها.
