تواصل – متابعات:
نصح وزير الزراعة، الدكتور فهد بلغنيم، باستخدام طريقة «المقاطعة» كأسلوب للتعبير عن حالة عدم الرضا من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والزراعية.
وقال بلغنيم ، للصحافيين أمس، بأن ارتفاع الأسعار أمر يتعلق بالمنتجين والمستهلكين، وهو موضوع يخضع للعرض والطلب، وأن الدولة لا يمكن أن تتدخل لضبطه. ودعا الوزير بلغنيم، المستهلكين، بممارسة سلطتهم لضبط الأسعار، حيث بيدهم الامتناع عن الشراء، والمقاطعة. وكان وزير الزراعة، يعلق على مسألة ارتفاعات أسعار بعض المنتجات الزراعية التي تزرع بالطريقة العضوية، مقابل المنتجات التي تتم زراعتها على نحو تقليدي، بحسب "الشرق الأوسط".
وقال في رده عن سؤال حول ما إذا كانت وزارة الزراعة تتابع ارتفاع أسعار بعض المنتجات العضوية كالتمور مثلا والتي لا تختلف طريقة زراعتها كثيرا عن الطريقة التقليدية «دورنا عدم التدخل في الأسعار، هذا أمر خاص بالمنتج والمستهلك، فإذا كان المستهلك يرى أن السعر مبالغ فيه فنصيحتي له لا يشتريه، وهذا هو الأسلوب الصحيح، لأنه لا تستطيع الدولة لا وزارة الزراعة ولا غيرها أن تأتي وتتدخل في السعر، وتقول إن سعر كيلو التمر العضوي كذا، وسعر كيلو التمر غير العضوي كذا».
وأكد الدكتور فهد بلغنيم أن أسعار السلع الزراعية في بلاده، تخضع لمسألة العرض والطلب. وقال إن بمقدور المستهلك أن يجبر التاجر على خفض السعر، فيما لو امتنع عن الشراء.
وقال «هي مسألة عرض وطلب، مسألة سوق، صدق أو لا تصدق المستهلك هو الذي يقرر السعر، ليس التاجر، المستهلك يجب عليه أن يمارس ما لديه من صلاحية وقوة، إذا لم يعجبه المنتج، لا يشتريه، ويقاطعه. ولكن التكلفة يقودها العرض والطلب». وجاءت تلك المواقف من وزير الزراعة السعودي، في أعقاب إطلاق بلاده المرحلة الثالثة من المشروع الوطني للزراعة العضوية، في وقت تعلن فيه أول قائمة للمدخلات العضوية في مارس (آذار) المقبل. وأبدى الوزير السعودي، قلقه من الارتفاعات التي تطرأ على محاصيل الحبوب العالمية، على اعتبار أن بلاده تستورد غالبية احتياجاتها من الحبوب. وقال «ليس هناك شك بأن وزارة الزراعة تتابع الأسواق العالمية خاصة في محاصيل الحبوب التي تؤثر بشكل كبير علينا لأننا نستورد الحبوب من الخارج بشكل كبير جدا، فارتفاع الأسعار فيما يتعلق بالحبوب شيء منتشر في العالم».
ورأى بلغنيم أن ارتفاع أسعار الحبوب العالمية «يمثل عبئا كبيرا على الدول التي تستورد معظم أو كل احتياجاتها من الحبوب»، مضيفا أن منظمة الأغذية والزراعة بالفاو في روما أصدرت تقريرا قبل أسبوعين «ينذر بأن هناك مؤشرات قد يستنبط منها المخطط بأن الأسعار ستستمر في الارتفاع، وهي مؤشرات غير جيدة».
وأكد وزير الزراعة السعودية بأن مشروع خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي، يسير بهدوء ووضوح.
وقال إن «المستثمرين لا يزالون في طور التباحث مع نظرائهم من الدول المختلفة في الخارج، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي في الخارج التي تملكها الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة في مراحلها الأخيرة لاستصدار النظام الأساسي لها وتحديد الأعضاء الدائمين لمجلس الإدارة، وإذا بدأت تمارس عملها فسوف تقوم بالاتصال مباشرة مع المستثمرين السعوديين لدعم حركة الاستثمار فالأمور تسير بهدوء ووضوح رؤية ومصالح مشتركة للدولة التي تستضيف الاستثمار الزراعي السعودي وللسعودية».
