تواصل- الرياض:

قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، ‘‘إن الجهات الأمنية، ستواصل بالتعاون مع المواطنين في محافظة القطيف، مهامها في التحقيق بجريمة اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف، محمد الجيراني، لتحديد دوافعها وهوية المرتبطين بها، وتكثيف إجراءات البحث والتحري عنهم‘‘.

ودخلت قضية القاضي الجيراني، يومها الثاني وسط تزايد ردود الأفعال المنددة بالخاطفين، إذ عبرت العديد من الشخصيات والهيئات الاجتماعية عن رفضها لمثل هذه السلوكيات، بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وصدرت مجموعة من البيانات المنددة بالجريمة التي وصفتها بالأولى من نوعها في المجتمع، منها بيان الشيخ حسن الصفار، الذي قال: ‘‘لم يكن متوقعاً أن يواجه مجتمعنا مثل هذه الحوادث المرعبة، فالاعتداء على القاضي الجيراني واختطافه من أمام منزله، يعد تحولاً خطيراً في ممارسات عصابات الإجرام، ونستنكر هذا العمل الإرهابي المشين، مؤكداً أهمية أن يتعاون جميع الأهالي مع الجهات الأمنية في متابعة هذا الموضوع‘‘.

من جهته، قال الشيخ عبد العظيم المشيخص ‘‘إن ما حدث للشيخ الجيراني، يعد جريمة وسابقة خطيرة في مجتمعنا في القطيف الذي عرف عنه التدين والأخلاق ونشر الفضيلة والأمن والأمان‘‘.

واستنكر 24 من مأذوني الأنكحة في دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف، اختطاف الجيراني، مؤكدين في ‘‘بيان‘‘ حرمة الجريمة شرعاً، والتنديد بهذا العدوان والترويع واستنكاره أشد الاستنكار.

وقال البيان: ‘‘تتحمل الجهة المختطفة كامل المسؤولية عن سلامة الشيخ‘‘، داعين الله أن يحفظه، وأن يجنب بلدنا العزيز كيد الكائدين ومكر الماكرين.